طالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، بإقالة اللواء مجدي عبد الغفار، وزير داخلية الانقلاب، والإفراج عن كل المعتقلين.

وقالت الشبكة -في بيان لها اليوم نشرته عبر موقعها الرسمي: "بعد مرور ثلاثة أيام من تظاهرات واحتجاجات مئات من أمناء الشرطة واعتصامهم بمديرية أمن الشرقية، دون تطبيق قانون التظاهر عليهم، أسوة بمئات من الشباب والمطالبين بالديمقراطية في مصر، بات لزاما عزل وزير الداخلية والإفراج عن كل المسجونين بسبب نفس القانون وتعويضهم، أو الإعلانه صراحة عن نهاية سيادة القانون في مصر".

وأضافت: "ما زلنا نرفض هذا القانون الجائر والظالم، ونطالب عدلي منصور الذي وضعه بالاعتذار للشعب المصري عنه، وإذا كان تطبيق هذا القانون يعد انتهاكا للحق في التظاهر، فإن تطبيق المعايير المزدوجة في تطبيقه يمثل كارثة وفضيحة مدوية ونفيا لكل مزاعم دولة سيادة القانون، ولا يمكن إصلاح هذه الأمر إلا بالإفراج عن سجناء قانون التظاهر وإقالة وزير الداخلية الذي يطبّقه بشكل متعسف وجائر ضد المعارضين والمنتقدين".

وتابعت الشبكة بيانها، قائلة: "اعتادت وزارة الداخلية القبض العشوائي وانتهاك القانون، لذلك بات لزاما إقالة وزير الداخلية .