خلال سنتين فقط، زادت مرتبات العاملين في القوات المسلحة المصرية عدة أضعاف، مما طرح الكثير من التساؤلات حول تلك الزيادات الكبيرة والمتتالية للعاملين في الجيش، والهدف منها.

ويستعرض التقرير المصور التالي، الزيادات التي لحقت بمرتبات العاملين في الجيش خلال السنتين الماضيتين.

بدأت الزيادة في الرواتب في عهد الدكتور محمد مرسي وتحديدا في أغسطس 2012، إذ قرر زيادة معاشات الجيش 15%، كما كلف عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع آنذاك بزيادة رواتب العسكريين من الجيش والشرطة.

وكانت المرة الثانية في أغسطس 2013، حين أصدر عدلي منصور قرارًا بتعديل جدول فئات وراتب درجات المجندين وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة، وتضمن القرار الصادر برقم 535 مكرر لسنة 2013 والمنشور بالجريدة الرسمية اليوم "الثلاثاء"، زيادة فئات رواتب درجات المجندين المقررة بجداول الرواتب المرافق لقانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة المشار إليه، لتكون طبقا للجدول المرفق بالقرار.

أما المرة الثالثة فكانت في أواخر العام ذاته، إذ أصدر وفي نوفمبر 2013م عبد الفتاح السيسي قراراً برفع رواتب ضباط الحرس الجمهوري بمقدار 2000 جنيه زيادة عن باقي زملائهم من نفس الرتب في مختلف الأسلحة والتشكيلات الأخرى بالقوات المسلحة.

وفي 18 أغسطس 2015  كانت الزيادة الرابعة، وفيها تشهد مرتبات العسكريين مزيدا من الامتيازات في ظل انقلاب الثالث من يوليو؛ إذ أصدر السيسي قرارًا يقضي بتعديل الحد الأقصى لنسبة بدل طبيعة العمل التي تدخل كأحد العناصر في حساب المعاش الإضافي، وفقاً لحكم المادة الثانية الفقرة الأولى/ بند (أ) من القانون رقم 51 لسنة 1984 المشار إليه ليكون (250%).

رصد