أكد تقرير بثته قناة "الجزيرة" الفضائية وقوف المستشار أحمد الزند وزير العدل في حكومة الانقلاب، خلف منع النشر بخصوص قضية المستشار "رامي عبد الهادي، المتهم بتلقي رشوة جنسية.
وقال التقرير إن "عبد الهادي" له سجلٌّ من الأحكام المثيرة للجدل، منها أحكام براءات ردّ الجميل، أبرزها حكم الإعلامي المؤيد للانقلاب أحمد موسى، وأحكام الثأر السياسي، وأبرزها حكم الخمس طالبات بخرق قانون التظاهر بخمسة أعوام، و10 آلاف غرامة لكل واحدة منهن.
