تٌصدر محكمة الجنايات العسكرية بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، الحكم بحق 300 من رافضي الانقلاب في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ"حريق ديوان عام محافظة البحيرة".

تعود أحداث القضية إلى يوم الأربعاء الرابع عشر من أغسطس لعام الفين وثلاثة عشر، عقب مجزرة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، وقيام الثوار بالاعتصام أمام مبنى المحافظة تنديداً بتلك المجزرة.

وتضم القضية عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين بالبحيرة، أبرزهم "الدكتور محمد جمال حشمت - رئيس البرلمان المصري في الخارج، وم.أسامه سليمان - محافظ البحيرة الشرعي، ومحمد محسن سويدان - مسؤول المكتب الإداري لإخوان البحيرة، ومحمد صبحي الطحان - نائب مسؤول المكتب الإداري لإخوان البحيرة، وم.محمد عبدالوهاب العصار - عضو مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين، وم.مجدي فتحي عبدالله - القيادي بجماعة الإخوان المسلمين بالبحيرة، وم.خالد القمحاوي - وماهر حزيمة وم.زكريا الجنايني وم.أحمد زهير ومحمد عوض الزيات وياسر عبدالرافع أعضاء مجلسي الشعب والشورى، ود.عدلي عبدالقوي أبو شناف - عضو المكتب الإداري لإخوان البحيرة ونقيب صيادلة البحيرة الأسبق، وشريف عبدالحميد حشمت - أمين إعلام حزب الحرية والعدالة بالبحيرة، ومعتز مصطفى شاهين - صحفي وخبير تربوي بعدد من المواقع الأسرية، وعدد من أعضاء المكتب الإداري لإخوان البحيرة وأعضاء الأمانة العامة لحزب الحرية والعدالة بالمحافظة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية وعدد من الطلاب والشباب بكليات مصر وعدد كبار السن وخطباء ودعاة بالمحافظة".

هذا ويترقب أهالي المعتقلين، صدور الإحكام، بقلق بالغ، فيما يراى مراقبون أن الأحكام ستكون مشددة بحق أبرز القيادات الموجودة في القضية، ومخففة بحق عدد آخر من المتهمين لاسيما وأن تحريات الأمن الوطني أتت متضاربة في أغلبها.