كتب- محمد سامي فرج :

 

1- مغالطة اطلاق اسم قناة السويس الجديدة على التفريعة الجديدة ، والتي هي عبارة عن 35 كيلومتر فقط حفر جديد من إجمالي طول القناة 193 كيلو متر ، وهي التفريعة الخامسة للقناة منذ افتتاحها ومرفق صور التفريعات السابقة.

.....

2- مغالطة اعتقاد البعض أن قناة السويس أصبحت مزدوجة الاتجاهين في كامل مسارها ، والصواب أن فقط 50% من طول القناة مزدوج الاتجاه.

....

3- مغالطة الاعتقاد أن زمن انتظار عبور السفن هو صفر ، لأن عبور القناة في قوافل ، وعلى القوافل عند المرور أن تنتظر حتى تمر القافلة المقابلة والمعاكسة في الاتجاه ، وقل هذا الزمن وأصبح 6 ساعات ، ولكن إذا فات السفينة الراغبة في العبور موعد تحرك القافلة الثابت فعليها الانتظار 24 ساعة حتى موعد عبور القافلة التالية.

.....

4- مغالطة الاعتقاد أن التوسعة سوف تسمح بمرور السفن ذات الحمولات الكبيرة ، حيث أن الغاطس المسموح به لم يتم زيادته ، وهو 66 قدم على طول قناة السويس.

....

5- مغالطة توقع زيادة عدد سفن العبور نتيجة حفر التفريعة ، وذلك لأن القناة تعمل بأقل من نصف طاقتها الاستيعابية القصوى وهي 98 سفينة يوميا، والمتوسط الحالي 47 سفينة يوميا ، ومرفق تقارير الهيئة التي توضح ذلك.

.....

6- مغالطة توقع زيادة عائد المرور نتيجة انشاء التفريعة (5 مليارات دولار زيادة) وخداع الشعب، لأن لن تكون هناك زيادة تجاوز الطاقة الاستيعابية القصوى لقناة السويس قبل إنشاء التفريعة ، ولو زادت السفن العابرة إلى 80 سفينة ، فلن يكون الفضل في ذلك للتفريعة الجديدة ، وفذلك الرقم يمكن أن يمر في القناة حاليا.

.....

7- مغالطة الخلط بين مشروع إنشاء التفريعة ومشروع تنمية محور قناة السويس وجعلهما مشروع واحد ، فهما مشروعان وليس مشروع واحد ، وغير متوقفين على بعضهما البعض ، والعائد الاقتصادي المدروس لمشروع تنمية محور قناة السويس هو عائد ممتاز جدا ، وكان يجب البدء الفوري فيه ، أما العائد الاقتصادي للتفريعة فهو غير ذات جدوى لمدة عشر سنوات.

......

8- مغالطة أن الإسراع في تنفيذ المشروع وضغطه في سنة سيعجل العائدات من المشروع ، بينما الدراسة الاقتصادية المبنية على الواقع لا تظهر هذا الاستعجال على الاطلاق.

......

9- مغالطة الافتخار بتشغيل 75% من كراكات العالم في هذا المشروع نتيجة الضغط الزمني ، واعتباره تحديا وانجازا ، بينما تسبب ذلك في زيادة تكلفة المشروع بملياري دولار نتيجة هذا القرار الخاطيء.

......

10- مغالطة اعتبار الشعب المصري مساهما في المشروع نتيجة شراء شهادات قناة السويس ، والحقيقة أنه مقرضا للدولة بفائدة أعلى بكثير (12%) من فائدة حسابات الادخار 7% سنويا ، وأعلى من فائدة صناديق الودائع (10%) ، وأعلى من أذون الخزانة (11%) ، وهذا رفع تكلفة المشروع من 60 مليار إلى 100 مليار جنيه ، والشعب بأكمله سيتحمل كلفة تسديد هذا الدين ، أما أصحاب الشهادات فسيأخذون أموالهم بالفوائد سواء ربح المشروع أم خسر دون أي مخاطرة ، وبينما هناك 600 مليار جنيه فائض ائتماني راكد في البنوك كان يمكن استغلاله بعائد أقل بكثير.

......

11- مغالطة اعتبار أن تكلفة المشروع 60 مليار جنيه ، والحقيقة أنه 100 مليار جنيه ، حيث تم جمع 64 مليار جنيه ، وستسدد فوائد 60% خلال 5 سنوات بإجمالي 36 مليار جنيه ، ليصبح المبلغ الذي تتحمله الدولة نتيجة هذا المشروع هو 100 مليار جنيه.

.....

12- مغالطة أن هدف المشروع هو تجميع الشعب على مشروع قومي والتفاف المصريين حوله، ولكن اختيار المشروع الخطأ في هذا الوقت ، وانعدام الجدوى الاقتصادية منه ومن الاستعجال في إنشائه وسوء تمويله سوف يصيب الشعب بالاحباط مثل مشروع توشكى الفاشل ، حيث لن تكون هناك عوائد متناسبة مع ما أنفق فيه ، وازدادت مديونية الدولة بمائة مليار جنيه ، وكان الأولى اختيار مشروع ناجح ذو عائد كبير وحساس للشعب.