بكل سرعة تتجه وزارة العدالة الانتقالية بحكومة الانقلاب العسكري، لإصدار قانون تداول المعلومات، والذي يهدف لمكافحة الجريمة الإلكترونية، إذ اعتبر عدد من النشطاء الحقوقيين ذلك القانون هو أداة جديدة في يد العسكر للتنصت.

وقال هيثم أبو خليل، الناشط الحقوقي، إن حرية تداول المعلومات مسألة من أهم المسائل التي يثيرها الحق في الحصول على المعلومات والذي يعد حقا دستوريا وإنسانيا لكل الناس على قدم المساواة والذي يعبر عن مدى التحضر في المجتمع واحترام الإنسان وتبني الديمقراطية.

وأضاف أبو خليل في تصريح لـ"رصد"، أن ذلك القانون لن يمكن السيطرة على السلبيات الجسيمة التي ستنتج عنه في ظل نظام لا يبالي بآدمية المواطن.

وتقول نيفين ملك الناشطة الحقوقية، إن ذلك القانون هو أداة مقننة لزيادة القمع من خلل التنصت على المواطنين، ولن يتم التعامل به بشكل منضبط في أوضاع غير مستقرة من الناحية الحقوقية في مصر.

وأضافت نيفين في تصريح لـ"رصد": أن "النظام المصري يعتمد على تلفيق التهم وأحكام مسيسة ضد المعارضة، ومن ثم سيكون ذلك القانون أداة تساهم في توطيد الحصار على الحريات العامة".