أكد الدكتور محمد محسوب، وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية السابق، أن الحراك الثوري أصبح أوعى وأنضج وله رؤية أوسع وأشمل، وقد أبقى هذا النظام محاصرا في ثوب الانقلاب وليس في ثوب الدولة.

مضيفا في مقابلة مع موقع "عربي 21" أنه برغم مرور عامين على الانقلاب إلا أنه لا يزال يعاني من أزمات الشرعية والثقة الإقليمية والدولية فيه، بل وفقد الثقة التي كان اكتسبها من بعض القطاعات الشعبية تحت تأثير الخداع الإعلامي، وهو اليوم لا يختلف عن يوم 26 يوليو 2013، يبحث عن مجازر لترويع الشعب، ويسعى بكل سبيل لتقييد الحريات والعصف بالحقوق، لأنه يخشى من أي صوت معارض، أو حتى من كل دعاء على الظالمين، كما حصل مع الشيخ محمد جبريل في دعاء ليلة القدر. كل ذلك لا يُنبئ عن نظام ثابت بل مهتز، ولا عن سلطة شرعية، بل قمعية".

وتابع :"هذا القمع المتواصل أدى لانفضاض أي حاضنة شعبية للسلطة القمعية، وإلى اتساع لتلك الحاضنة للفريق المطالب بالتغيير واستعادة المسار الديمقراطي والباحث عن تحقيق العدالة الاجتماعية".
مشددا :"ما تراكم خلال سنتين من القمع المكثف والفساد المستشري من احتقان شعبي يؤسس لعشر ثورات وليس لثورة واحدة، وبالتالي نحن أمام مخاض لثورة شعبية تتسع رقعتها يوما بعد يوم، ويحاول الانقلاب تأخيرها بافتعال أعمال إرهابية، لكنها تجاوزت قدرته على تقييدها فضلاً عن وأدها".