اتهمت "نقابة الصيادلة"، صحة الانقلاب بأنها تغلق أبوابها أمام رأي وفكر الممثل الشرعي للصيادلة، وتفتح عقلها وتتبنى أفكار أصحاب المصالح من رجال المال والأعمال، وأنها تلقت خبر إرسال وزارة الصحة قانون مزاولة المهنة إلى مجلس الوزراء الانقلابى، دون أخذ رأيها بالصدمة البالغة، معتبرة ذلك مخالفة صريحة لمواد الدستور.
وأضافت النقابة في بيان، لها أمس الأربعاء، أنها وجموع الصيادلة يرون أن "صحة الانقلاب" تُصر على السير في نفس النهج نحو تهميش دور النقابة، وتسعى لتدمير اقتصاديات الصيدليات الصغيرة وإجبارها على الإغلاق لصالح ديناصورات المهنة من أصحاب السلاسل».
وأشارت إلى أن القائمين على الأمور في صحة الانقلاب، غضّوا الطرف وأهملوا مواد الدستور التي نصت صراحة على ضرورة إشراك النقابات المهنية في إعداد واقتراح القوانين التي تنظم شؤون هذه المهن».
