قتلت داخلية الانقلاب المواطن محمد عبدالعاطي الفقي، بعد أن اعتقلته هو وسلمان مختار جابر ومحمد معتمد أبو موسى، أثناء إفطارهما في منزله أمس الأحد.
واستنكرت أسرة الشهيد "الفقي" بيان داخلية الانقلاب، الذي زعم اجتماع الشهيد ومرافقيه لصناعة القنابل داخل منزله، وأنها أبطلت مفعول القنابل، محمله سلطات الانقلاب المسئولية عن جريمة قتل الفقي، واختطاف اثنين من أصدقائه.
يأتي ذلك بعد يوم واحد من ارتقاء شهيد في المنوفية، أول أمس برصاص داخلية الانقلاب بمدينة السادات، بما يضاف لسجل جرائم سلطات الانقلاب بحق مناهضي انقلاب العسكر، والتي تصاعدت حدتها في الأيام الماضية، باغتيال وتصفية 13 فيما عرف بمذبحة 6 أكتوبر.
وأكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، ومقرها بريطانيا، أن عدد الانتهاكات ونوعيتها في الربع الثاني من عام 2015 ،يدلل على أن النظام المصري ماض في نهجه الدموي، الذي خطه منذ الثالث من يوليو 2013، حيث وصلت أوضاع حقوق الإنسان في مصر إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق.
وأوضحت المنظمة في تقريرها الربع سنوي عن الأحدث في مصر، أن سلطات الانقلاب قٌتلت 50 شخصا على الأقل خارج إطار القانون خلال فترة التقرير منهم 6 أشخاص - بينهم قاصر- جراء استخدام القوة المميتة في مواجهة تجمعات سلمية، بينما توفي أثناء عمليات الاحتجاز وداخل مقار الاحتجاز 44 شخصًا على الأقل بينهم 11 شخصا على خلفية قضايا معارضة لسلطات الانقلاب، و33 شخصًا على خلفية قضايا مدنية/ جنائية.
ورصد التقرير خلال ذات الفترة 21 حالة وفاة في ظروف ملتبسة حيث ادعت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب وفاتهم أثناء تنفيذهم لعمليات إرهابية، في حين أكد ذوو أولئك الأشخاص أن الداخلية قد قامت بتصفيتهم أثناء أو بعد اعتقالهم وتلفيق تلك الاتهامات لهم.
