أكد الناشط الحقوقي أحمد مفرح أن جريمة قتل 13 مواطنا مصريا بمدينة السادس من أكتوبر التي قامت بها داخلية الانقلاب اليوم تضاف إلى سجل جرائم طويل من التصفية الجسدية خلال الأشهر القليلة الماضية.

وقال مفرح عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":
حيث اصدرت وزارة الداخلية بيان رسمي نشر علي موقعها علي صفحة الفيس بوك تفيد بقتلها 13 ممن سمتهم قيادات بجماعة الاخوان المسلمين بداخل إحدي الشقق بمدينة 6 أكتوبر ظهر اليوم
اذاء هذه الواقعة نحن أمام عدة حقائق:

1- بإضافة الثلاث عشر حالة الاخيرة فنحن أمام 44 حالة إغتيال وتصفية جسدية تمت لمعارضين منذ يناير 2015 وحتي الان.

2- وزارة الداخلية اعلنت فى بيان لها و قبل الاعلان عن مقتل هؤلاء المعتقلين انهم قاموا بإعتقالهم و بالتالي فنحن أمام جريمة بشعة ارتكبت بحق معتقلين عزل و تم تزييف مسرح ومكان الواقعة لتقديمها علي أنة قتل بعد إشتباك.

3- معظم جرائم التصفية الجسدية التي تمت للمعتقلين خلال الفترة الماضية تم تزييف مسرح الجريمة بشكل فاضح وواضح بعضهم تم اعتقالهم و تم تصفيتهم بعد ذلك والمثال الواضح و الصريح لذلك قضية الشاب اسلام عطيتو.

4- جريمة التصفية الجسدية من الجرائم الممنهجة التي ترتكبها قوات الجيش و الشرطة فى شمال سيناء بحق المواطنين وبدأت قوات الشرطة فى إستعمالها بعد أحداث يناير 2015 و استعمال هذا النوع من الجرائم فى الوادي و الدلتا سيسرع خطي الاوضاع الي التدهور الشديد خصوصا و أن هذا النوع من الجرائم كان له اثر شديد فى تأجيج مشاعر الثأر و الانتقام لدي اهالي المغدور بهم.
5- النيابة العامة و الطب الشرعي شريك اساس فى الافلات من العقاب لهذه الجريمة بل وصلت الي درجة الإشتراك فى تزييف الحقائق المعلنة و الخاصة بهذة الجريمة مع انعدام اي فرصة للانتصاف القانوني فى الداخل.

6- انتهاج قوات الامن للتصفية الجسدية المباشرة للمعارضين واختلاق روايات غير واقعية حول مقتلهم يشكل تطورا خطيرا في جرائم هذا النظام الذي امتهن القتل باستخدام كافة مؤسساته.

7- انتهاج وزارة الداخلية للتصفية الجسدية للمعارضين يحولها الي ميليشيات مسلحة معها يحق للمواطن المعتدي علية تفعيل حقة الكمامل فى الدفاع الشرعي عن النفس المنصوص علية فى صريح القانون، فالفارق ما بين الميليشيات المسلحة و القوات النظامية هو مدي خضوع سلاحها و استعمالة تحت سلطة القانون.