كتب- محمد ناجي :
كشفت مصادر قضائية، ملامح التغييرات المقُرر إجراؤها في قانون الإجراءات الجنائية، وسيتم عرضها على مجلس الوزراء الانقلابي، في اجتماعه الأربعاء، تمهيدا لرفعها للسفاح القاتل عبدالفتاح السيسي للتصديق عليها.
وقالت المصادر القضائية بحسب ما نشره موقع «المصري اليوم»، إن أبرز 3 تعديلات سيتم إجراؤها، أولا أن «سماع شهود النفي اختياري للقاضي وليس إجباريا»، وكذلك أحكام أمن الدولة العليا تُصدق من رئيس الجمهورية للتنفيذ دون نقض، وأحكام النقض على الأحكام الجنائية سيكون على درجة واحدة».
لتصبح قوانين التقاضي "المدنية" مماثلة لـ"العسكرية" بحيث لا يمكن نقضها أو الطعن عليها، بما يتيح للانقلابيين تصفية المعارضين بأحكام الإعدام الغير قابلة للطعن كما حدث مع شهداء قضية عرب شركس العسكرية.
