أكد تقرير الحكومة الانقلابية لعام 2015 “الحكومة في عام” والذي شمل فقرة كاملة عن قطاع المياه والصرف الصحي أن معظم القرى المصرية، تعاني من عدم توافر خدمات الصرف الصحي، وذلك وفقًا لتقرير صادر عن وزارة الإسكان، والذي يؤكد أن عدد القرى غير المخدومة بالصرف الصحي يصل إلى 4106 من اصل 4777قريةهي اجمالي قري الجمهورية يتبعها 25230 عزبة وكفر ونجع، أي بنسبة 87.4 % من القرى، وأن القرى التي بها صرف صحي هي فقط 12.6 %
وأوضح تقرير وزارة الإسكان أن ذلك أدى إلى تلوث المياه الجوفية، نتيجة لعدم وجود أنظمة صرف صحي بمعظم القرى، مما أدى إلى خفض ملائمة المياه الجوفية للاستخدام كمياه الشرب، وانتشار الأمراض المنقولة، بواسطة المياه الملوثة، وتأثيرها على الأطفال بالقرى.
وتباين أداء وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال عام من حكم السيسي فلم يري المواطن أي انجاز ملموس في هذا القطاع الهام .
قالت وزارة الاسكان انها انتهت من إنشاء 67 ألف وحدة سكنية، وجاري تنفيذ 170 ألف وحدة، وطرحت خلال العام أكثر من 100 ألف وحدة سكنية، على مدار 7 إعلانات متتاليه من خلال مشروع الإسكان الاجتماعي “المليون وحدة”.
وعلى النقيض، لم تسلم الوزارة وحدات سكنية إلا أقل من 6 الأف وحدة سكنية فقط، لصعوبة الإجراءات، بحسب بيان إعلامي للوزارة، وبالمقارنة بين العدد المطروح والذي تم تسليمه، تكون النتيجة غير مبشرة.
وفشلت الوزارة بذلك في توفير وحدات سكنية لمحدودي الدخل، الذين يتسارعون فور طرح الوحدات السكنية عبر بنك “التعمير والإسكان”.
أما عن مشروع “دار مصر”، والذي أثار جدلًا واسعًا فور إعلان الوزارة عن طرحه، لارتفاع أسعار الوحدات السكنية به، والتي وصلت إلى 400 ألف جنيه. والذي يستهدف الفئة متوسطة الدخل فقط.
