قالت مصادر صحفية، إن وزارتي المالية والبترولبحكومة الانقلاب، والهيئة العامة للبترول، فشلت في خفض العجز المتوقع في موازنة هيئة البترول، خلال اجتماع عُقد في وزارة المالية الانقلابية، الإثنين الماضي.

وقدرت مصادر بحكومة الانقلاب، عجز موازنة الهيئة، خلال العام المالي الجاري، بنحو 10 مليارات جنيه، فيما يصل الدعم المتوقع للمواد البترولية إلى 70 مليارًا، بينما يصل الدعم المستهدف بالموازنة إلى مائة مليار جنيه -بحسب تقارير صحفية داعمة للانقلاب-.

وكشفت المصادر، عن رغبة وزير مالية الانقلاب في تحقيق فائض بموازنة الهيئة بقيمة 16 مليار جنيه، بينما تشير البيانات الختامية إلى تحقيق عجز بقيمة 10 مليارات جنيه.

وأكدت المصادر، أن «المالية» لم تحسم اعتمادات المواد البترولية ضمن موازنة العام المالي 2015/ 2016، وأن حكومة الانقلاب تسابق الزمن لإنجازها خلال أيام.

وتواجه وزارات المالية والبترول والكهرباء بحكومة الانقلاب، أزمة بشأن تسوية أوضاع الهيئة العامة للبترول، ودعم المواد البترولية؛ نظرًا لأن الهيئة مدينة بـ120 مليار جنيه قروضًا للبنوك، وتعاني أوضاعًا مالية حرجة، حسب المصادر.

كشفت المصادر، عن سعي الهيئة لتدبير السيولة عبر الاقتراض من البنوك، بضمان الخام المُصدر لاستيراد المواد البترولية عقب توقف المساعدات والمنح البترولية الخليجية منذ سبتمبر 2014.