تستنكر حركة "صحفيون من أجل الإصلاح" هذا الحكم الهزلي الذي صدر اليوم علي 115 من قادة ثورة يناير ورموز العمل الوطني بينهم الرئيس الشرعي المنتخب، الدكتور محمد مرسي.

ومن المؤسف أيضا أن الانقلاب يبدو واضحا في تنكيله بالصحفيين والإعلاميين، حيث شملت الأحكام الهزلية اليوم الإعدام علي وزير الإعلام في الحكومة الشرعية الصحفي "صلاح عبد المقصود" بخلاف الحكم بالمؤبد علي كل من الصحفي "محسن راضي" والصحفي "إبراهيم الدراوي" عضوا نقابة الصحفيين المصرية.

ومن جانبها تؤكد الحركة أنه ومن خلال متابعة سير القضية وما ثبت فيها من أنها عبارة عن اتهامات ملفقة لا أصل لها، ولا أدلة عليها سوي التحريات المغلوطة والكاذبة من الأمن الوطني، إلا أن اليوم وأثناء إصدار الأحكام أثبت المستشار الانقلابي "شعبان الشامي" بما لم يدع أي مجال للشك، أن هذه الأحكام ليست إلا محاول لتصفية واغتيال ثورة يناير، وكل من يمثلها، خاصة من قادة ورموز العمل الوطني، فقد أكد "الشامي" أنه يحكم وفقا لرؤيته الشخصية، ولا مرجعية له من قانون أو دستور.

ومن جانبها تؤكد الحركة أن مثل تلك الأحكام الجائرة لن تكون سوي وقودا للمزيد من الحراك الثوري المتعدد، بل إنها تعمل علي ضم فئات جديدة لجبهات رفض الانقلاب، بعد كل هذا الفضح لأركان الثورة المضادة، وسيطرتها علي مؤسسات القضاء، ومحاولاتها تكميم أفواه الإعلاميين، والتنكيل بهم.

وفي هذا السياق يؤكد "صحفيون من أجل الإصلاح" أن العام الذي شهدته البلاد من حرية في الإعلام والتعبير وإبداء الرأي، وهو عام حكم الرئيس الشرعي الدكتور محمد مرسي، والذي تدخل بنفسه من أجل ألا يتم حبس أي صحفي أو إعلامي في عهده، حتي وإن كان ينتقد في شخصه هو مباشرة و بشكل لاذع، هذا العام من حرية الإعلام والذي مازالت ملامحه محفورة في وجدان كل صحفي لهو جدير بأن يستمر كل صحفي وإعلامي في النضال من أجل استرداد ثورة يناير ومن أجل الإفراج عن الصحفيين والإعلاميين المعتقلين، وإيقاف التنكيل والتكميم لأفواههم وأقلامهم، ومن ثم تدعو الحركة كل الصحفيين إلي التكاتف من أجل استرداد حرياتهم المسلوبة، ومن أجل الإفراج عن كافة الصحفيين، بل والإفراج عن الحرية المكبلة في هذا العهد الانقلابي الفاسد.

‫#‏صحفيون_من_أجل_الإصلاح‬
16 يونية 2015