قال مصدر حكومي مطلع إن هناك لغطًا فيما يتعلق بمناقشة الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2015-2016، موضحًا أن المجموعة الاقتصادية هي التي ناقشت الموازنة، ولم يتم مناقشتها في المجلس بشكل عام.
وأضاف أنه حتى الآن يجري نقاشات وتعديلات في بعض البنود خصوصًا فيما يتعلق بعجز الموازنة، والإيرادات بعد تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية في البورصة، بجانب توحيد أسعار الضرائب على الدخل بمصر ليكون حدها الأقصى 22.5%، مشددًا على أن الموازنة أمامها 10 أيام لإجراء التعديلات.
وأضاف ارتفاع أسعار الدولار يحد من استفادة الموازنة من تراجع أسعار النفط عالميًا حيث افترض القائمون على الموازنة أن يصل الدولار إلى 7.75 جنيهات بالموازنة الجديدة، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وكانت الموازنة العامة الحالية قد تم إعدادها وفقًا لتوقع بأن تسجل أسعار البترول "خام برنت" ١٠٩ دولارات للبرميل، إلا أن الموازنة الحالية تفترض سعرًا يبلغ ٧٥ دولار للبرميل، مقابل أسعار تتراوح بين 55 و65 دولارًا في وقت إعداد الموازنة.
وأشار المصدر إلى زيادة الاعتمادات المخصصة للخدمات الصحية بمعدل 35% لتبلغ نحو 58 مليار جنيه، بالإضافة إلى ما تنفقه الهيئات الاقتصادية وذلك مقابل 42.2 مليار جنيه العام المالي الحالي، وتتضمن تلك الاعتمادات مبلغ بقيمة 3.1 مليارات جنيه لتقديم الخدمات العلاجية لأكثر من 7 ملايين مواطن من مستفيدي المعاشات الضمانية.
وتسعى أيضًا إلى عدم تجاوز العجز الكلى بالموازنة العامة عن مستوى ما بين 9.5 و10% من الناتج المحلى، على أن يصل لنحو 8 و8.5% خلال عام ٢٠١٩/٢٠١٨، دون الأخذ في الحسبان أي مساعدات أو منح استثنائية مقابل عجز متوقع بـ10.5 و11% خلال العام المالي الحالي.
