أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة الانقلابي حكمها في قضية استيلاء قيادات وزارة التربية والتعليم على ملايين الجنيهات من مكافأت الطلاب الموهوبين رياضياً، بإدانة المتهمين وتوقيع عقوبات عليهم، بخصم ستين يوماً وتأجيل ترقية أحدهم لمدة سنة.

وقضت المحكمة  بمعاقبة كل من سوزان زكريا يوسف، محاسب مالى بإلإدارة العامة للتربية الرياضية بوزارة التربية و التعليم، وزميلتها جيهان أحمد عبدالفتاح، بخصم ستين يوماً من راتبهما، وتأجيل ترقية جمال محمد الشريف، مدير عام الإدارة العامة للتربية الرياضية، عند استحقاقها لمدة سنة، وتغريم إبراهيم الشبكشى، وكيل وزارة التربية و التعليم السابق للخدمات التربوية، خمسة أضعاف الأجر الأساسى الذي كان يتقاضاه قبل انتهاء خدمته.

صدر الحكم برئاسة فوزي شلبي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد عبدالواحد وأحمد عرب نائبي رئيس المجلس وأمانة سر عبدالوهاب أحمد القاضي.

وكشفت تحقيقات المكتب الفنى لرئيس هيئة النيابة الإدارية، عن استيلاء قيادات وزارة التربية والتعليم على ملايين الجنيهات المخصصة لمكافآت للطلاب الموهوبين على مستوى الجمهورية.

وانتهت التحقيقات إلى إحالة 4 من قيادات وزارة التربية والتعليم للمحاكمة، وإرسال صورة من مذكرة النيابة لوزير التعليم لسرعة استصدار قرار بتنظيم العمل بالمشروع القومي لرعاية الطلاب الموهوبين، يتضمن شروطا وقواعد محددة للصرف منعاً لأي تلاعب أو إنحراف في صرف المكافآت التي أصبحت نهباً للكافة.

وكانت النيابة الإدارية تلقت بلاغاً من أحمد راضى، مدير تحرير جريدة الوفد، للتحقيق في وقائع الاستيلاء على ملايين الجنيهات المخصصة للطلاب الموهوبين وتولى أحمد تايب، عضو الجهاز المركزى للمحاسبات، فحص وقائع البلاغ فأعد تقريرا أكد فيه صحة المخالفات.

وتبين من التحقيقات أن الميزانية المخصصة للموهوبين على مستوى محافظات الجمهورية تقدر بـ 20 مليون جنيهاً سنويًا، وتبين عدم صرف أى مكافآت أو حوافز أو أوسمة للطلاب الموهوبين بزعم عدم وجود بند مالى، وفى ذات التوقيت تم صرف ملايين الجنيهات لقيادات الوزارة بدون وجه حق.