بقلم - أحمد مفرح :

ماذا يعني الحكم الصادر بحق مبارك ونجلية فى قضية القصور الرئاسية ؟

حيث قضت محكمة جنايات القاهرة منذ قليل المنعقدة بأكاديمية الشرطة ، محمد حسنى مبارك، ونجليه علاء وجمال مبارك بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وبتغريمهم الثلاثة 125 مليون جنيه وإلزامهم برد 21 مليون جنيه.
في القضية المتعلقة باتهامهم بارتكاب جريمة الاستيلاء على أكثر من 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية.
تعود القضية الي القرار الصادر من النائب العام طلعت مصطفي فى عهد الدكتور مرسي و الذي قررر حبس مبارك و نجلية علي ذمة هذه القضية فى 7 ابريل 2013 حيث اتهمت النيابة العامة مبارك بالقيام خلال الفترة من عام 2002 إلى 2011 بصفته موظفًا عموميا رئيس الجمهورية بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء بغير حق على أموال إحدى جهات الدولة بما يقدر بمبلغ 125 مليونا و779 ألفا و237 جنيها من الميزانية العامة المخصصة لمراكز الاتصالات بالرئاسة.

أول حكم صدر فى القضية كان فى مارس 2014 والتي قضت بمعاقبة مبارك بالسجن المشدد ثلاث سنوات، ومعاقبة نجليه علاء وجمال بالسجن المشدد أربع سنوات لكل منهما، وإلزامهم جميعا برد مبلغ 21 مليونا و197 ألف جنيه، وتغريمهم متضامنين مبلغ 125 مليونا و79 ألف جنيه..

أصدرت محكمة النقض حكمها فى القضية بتاريخ 13 يناير 2015 الماضي و نقضتة و ارجعتة مرة أخري الي محكمة الجنايات .
اصدرت محكمة جنايات القاهرة بدائرة مغايرة حكمها اليوم الموافق 9 مايو 2015
ماذا يعني هذا الحكم .

1- ما يجب ان يكون فى الاعتبار أن مبارك و نجلية ورموز حكمة جميعا فقدوا النزاهه و الشرف بعدما ثار عليهم الشعب فى 25 يناير 2011.
2- سيعود مبارك و نجلية علاء و جمال الي السجن مرة أخري لقضاء باقي عقوبة الثلاث سنوات بعد إحتساب مدة الحبس الإحتياطي التي قضاها بداخل السجن .
3- الحكم يتعلق بجريمة جنائية ارتكبها من كان من المفترض انة فى اعلي السلطة التنفيذية فى الدولة وهي من الجرائم الماسة بالشرف .
4- الجرائم الماسة بالشرف وطبقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية حيث تنص المادة 2 فقرة 10 من القانون علي الاتي .
مَنْ صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة الحبس:
أ‌- لارتكابه جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية.
ب‌- لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني بشأن اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر أو في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات بشأن هتك العرض وإفساد الأخلاق.
5- تاسيسا علي ذلك يجب ان يجرد مبارك من كافة النياشين و الأوسمة العسكرية التي تحصل عليها .
6- لمبارك و نجلية الحق فى الطعن علي الحكم الصادر مرة أخري أمام محكمة النقض وفى هذه الحالة ستنظر محكمة النقض فى الموضوع و تحكم فيه .
7- الحكم صادر فى قضية فساد مالي و بالتالي ينتفي عنة شبهة انة حكم مسيس ولم يحاكم مبارك عن الفساد السياسيى له حتي الان .