أكد مركز كارنيجي للسلام الدولي في الشرق الأوسط، أن استمرار الاضطرابات الأمنية سيظل حجر العثرة في طريق النمو الذي تسعى مصر لتحقيقه وانتشال اقتصادها الوطني من بئر الركود.

وقال المركز -في تقرير على موقعه الإلكتروني، اليوم الجمعة-: إن المؤتمر الاقتصادي الذي انطلقت فعالياته اليوم في منتجع شرم الشيخ على الأرجح لن يمنح السيسي الدعم الدولي المطلوب وجلب بعض رءوس الأموال لمصر.

وأضاف لكن النمو الاقتصادي المستدام الذي يحقق الاستقرار لمصر سوف يظل مُفتقدًا في بلد يموج بالتوترات السياسية ويفتقد قادته الرؤية لتعبئة أهم الموارد التي تتمتع بها مصر والمتمثلة في فئة الشباب.

وأشار التقرير إلى الأسباب التي توضح تباين المواقف بخصوص مصر كمقصد استثماري، قائلا: إن التقارير الخاصة بالأوضاع الاقتصادية في مصر والسياسات الاقتصادية لحكومة السيسي متناقضة، في الوقت الذي تتسم فيه التوجهات السياسية والأمنية بالسلبية.

ولفت إلى أن حكومة الانقلاب تقع تحت وطأة ضغوط شديدة لتحقيق التعافي الاقتصادي الذي هبط إلى أدنى مستوياته منذ اندلاع ثورة 25 يناير 2011.

وأشار إلى أن قطاع السياحة الذي كان مصدرا رئيسيا للعملة الصعبة لا يزال بعيدًا عن مستوياته التي كان عليها قبل 2011.

وأكد أن ما بين ربع و نصف السكان في مصر يعيشون في فقر (ما يعادل نسبته 26% من إجمالي السكان وفق تقديرات رسمية) وزادت البطالة من 23.7% في 2013 إلى 29% في 2014، بحسب أرقام رسمية.