قال ممدوح الولي -الخبير الاقتصادي ونقيب الصحفيين السابق-: إن معدل الدين المحلي المصري الشهري زاد بما يقدر بقيمة 29 مليار جنيه.
وأضاف الولي -عبر "فيس بوك"-: "أشارت بيانات البنك المركزي إلى بلوغ الدين العام المحلي 1925 مليار جنيه بنهاية العام الماضي، بزيادة 86.2 مليار جنيه خلال الربع الأخير من العام الماضي، ليصل معدل الزيادة الشهرية للدين المحلي خلال الربع الأخير إلى 28.7 مليار جنيه".
وتابع: "هو معدل غير مسبوق نتج عن تراجع المنح الخليجية خلال النصف الأخير من العام الماضي، وفي حالة استمرار نفس المعدل لزيادة الدين العام المحلي خلال الربع الأول من العام الحالي، فمن المتوقع أن يصل الدين العام المحلي إلى 2.010 تريليون جنيه، بنهاية شهر مارس الحالي".
وأوضح أن البنك المركزي قد أعلن منذ شهر عن بلوغ الدين الخارجي 44.854 مليار دولار بنهاية سبتمبر من العام الماضي، والتي تعادل 341.5 مليار جنيه حسب سعر الصرف الرسمي بالبنوك". وبذلك يكون الدين العام بنوعيه المحلي والخارجي قد تجاوز 2 تريليون جنيه منذ عدة أشهر".
واختتم: "ترجع خطورة الدين العام في استحواز فوائده وأقساطه على نسبة 41% من الإنفاق العام بالموازنة خلال العام المالي الحالي، بينما يصل النصيب النسبي للاستثمارات الحكومية 6.6% فقط، كما يتفوق النصيب النسبي لتكلفة الدين العام بالموازنة، على النصيب النسبي للدعم البالغ 23% ونصيب الأجور من الإنفاق العام البالغ 20%".
