توقع محمد فرج -رئيس اتحاد الفلاحين- اختفاء زراعة القطن في غضون 3 أعوام، مؤكدا أن الفلاح اتجه لزراعة محاصيل أخرى غير القطن بعدما تخلت الحكومة الانقلابية عن دعمه في وجه رجال الأعمال، وشرائه بثمن بخس.
وأضاف فرج: "منذ عهد محمد علي باشا، والقطن كان يعتبر محصول اقتصادي رئيسي في مصر، وزراعته كانت إجباريا، بمعنى أن مَنْ لا يزرع يحرر له محضر مخالفة، وذلك حتى عام 1992، عندما حررت الحكومة زراعة القطن، من سطوة الجمعيات التعاونية، التي كانت تجبر الفلاح على الزراعة، وتتولى عملية التعاقد مع المصانع".
وأعرب عن أسفه لتعامل الحكومة ورجال الأعمال مع القطن على أنه سلعة -مكسب وخسارة- دون أي سعي لتجويد إنتاجه بتطوير المعدات والمصانع، مشيرًا إلى استخدام آلات تعود لفترة الخمسينيات والستينيات.
وشكى فرج من غزو القطن اليونانى للسوق المصرية، والذى يعد أسوأ أنواع الأقطان نظرا لرخص ثمنه وتحقيقه مكاسب وأرباح أكبر لرجال الأعمال، وهو ما أثر بالطبع على القطن المصرى بما يجعله مهدد بالانقراض بسبب سياسات الحكومة التى أهملت إنتاجه.
وتابع رئيس اتحاد الفلاحين: كنا نزرع مليونى فدان من القطن، أما الآن فأصبحنا نزرع من 200-300 ألف فدان فقط، وهو ما يعنى أننا نسير في طريق القضاء علي زراعة القطن".
