أدانت منظمة هيومان رايتس مونيتور، انتهاكات سلطات الانقلاب العسكري في مصر، للمعتقلين داخل السجون وأماكن الاحتجاز كافة، والتي أدت لمقتل أكثر من 200 معتقل، نتيجة لما أسمته المنظمة بالتعذيب الممنهج.
وطالبت المنظمة، في بيان لها نشر على موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس، الأمم المتحدة، والمجتمع الدولي، بإرسال بعثات تقصي حقائق لتفحص السجون وأقسام الشرطة، وجميع أماكن الاحتجاز.
وقالت في بيانها، إن سلطات الانقلاب المصرية، لم تكتف باعتقال المواطنين تعسفيًا دون توجيه تهم إليهم، أو إصدار أذون نيابة، لكنه أيضًا قامت بتعذيبهم بشتى الطرق الممنهجة، من ضرب وسحل وصعق بالكهرباء.
ورصدت المنظمة حالات تعذيب كثيرة، تمت بشكل دورى وممنهج داخل أقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز، من بينها حالات لقت حتفها جراء التعذيب، كان آخرها 3 حالات، رصدت يومي الثلاثاء والأحد الماضيين، داخل قسم شرطة المطرية.
الضحية الأولى من الثلاثة ضحايا قسم المطرية، هو مصطفى إبراهيم محمود (22 عامًا، طالب في السنة الرابعة بكلية نظم المعلومات)، والذي قتل في يوم الأحد الماضي (22 فبراير)، بعد تعذيبه بالصعق الكهربائي، وتعليقه في الهواء مدة 8 ساعات، ليلقى حتفه فور وصوله للمستشفى، إثر إصابته بنزيف حاد.
أما ثاني الضحايا فهو كريم حمدي محمد إبراهيم (28 عامًا، محامي)، كانت قوات أمن بزي مدني، اعتقلته من منزله الكائن في عزبة النخل، بمنطقة المرج، يوم الأحد الماضي، واقتادته لقسم شرطة المطرية، لتعتدي عليه بالضرب والصعق ليوم كامل، قبل عرضه على النيابة في اليوم اللاحق (الإثنين 23 فبراير).
محامي "كريم" أبلغ وكيل النيابة، عن تعرض موكله للتعذيب الشديد، مطالبًا بفتح تحقيق في الأمر، إلا أن وكيل النيابة تجاهل الطلب، وأمر بإعادته للزنزانة مرة أخرى، بعد أن وجه له تهمتي التظاهر بدون ترخيص وقطع الطريق، ليتعرض "كريم" مرة أخرى لوصلة من التعذيب الممنهج، حتى فارق الحياة مساء 24 فبراير (الثلاثاء).
من جانبها، صرحت عائلته، بأنهم وجدوا على جسده آثار تعذيب واضحة، أثناء تغسيله وتكفينه، مؤكدة على أن وفاته كانت بسبب التعذيب، مقدمين بذلك بلاغًا للنائب العام.
الضحية الثالثة، يدعى عماد أحمد محمد العطار (42 عامًا، كهربائي)، اعتقلته قوات الأمن، من ميدان المسلة بالقاهرة، عقب مرور تظاهرة، يوم 30 يناير 2015، واقتادته لقسم شرطة المطرية.
بقي "عماد" (من أهالي شبرا الخيمة) رهنًا للتعذيب اليومي، حتى علمت أسرته بمقتله، أول من أمس (الثلاثاء)، عبر اتصال هاتفي من قسم الشرطة، يبلغم بالخبر. عائلة الضحية، صرحت لمنظمة هيومان رايتس مونيتور، بأنهم كانوا يرون آثار تعذيب واضحة على جسد ابنهم، أثناء زيارتهم له، قبل مقتله.
من جانبها، قال المنظمة، تعليقًا على تلك الحوادث، إن "استهتار السلطات بحياة المواطنين وقتلهم بشتى الوسائل وأثناء وجودهم في قبضة السلطات المصرية، دليل على عدم احترام آدمية وحياة المواطنين المصريين".
وأضافت، أن "ازدياد التعذيب في كافة أماكن الاحتجاز، يدل على أن التعذيب في مصر أصبح ممنهجًا وازداد بصورة مروعة، حتى باتت السلطات المصرية هي المنتهك الأول لحقوق المواطن، بدلًا من أن تكون حامية لحقوقه وحياته"، مشيرةً إلى أن ذلك يعتبر مخالفة صريحة للمادة 52 من الدستور المصري، والتي تجرم التعذيب بحميع صوره وأشكاله، معتبرة إياه جريمة لا تسقط بالتقادم.
في السياق نفسه، أدانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، والتي تتخذ من بريطانيا مقرًا لها؛ تعذيب الجهات الأمنية لثلاثة معتقلين في السجون المصرية، في إشارة إلى ضحايا قسم المطرية الثلاثة.
كما أبدى مستخدمون ونشطاء على موقع التواصل الاجتماعي، تعاطفهم مع الثلاثة ضحايا، وإدانتهم لسلطات الانقلاب، التي قتلت مصطفى إبراهيم، على الرغم من تأييده لعبدالفتاح السيسي (قائد الانقلاب العسكري)، بحسب ما تم تداوله.
