رغم وفاة أحمد محمد عوض شقير -رئيس اتحاد الطلاب هندسة المنصورة، إثر حادث أليم وقع علي طريق القاهرة-المنصورة في يوليو الماضي- إلا أن سلطات الانقلاب لا تزال مصرة على اتهامه في عدد من القضايا الملفقة، كما صدرت بحقه أحكامًا غيابية، رغم تقديم أهله ما يُفيد بالوفاة، وهو ما يلزم بسقوط الدعوى الجنائية.

في 6 فبراير الجاري تم الحكم على شقير بالسجن المؤبد غيابيًّا مع آخرين محالين إلى القضاء العسكري منذ الـ25 من ديسمبر، في القضية رقم 9690 لسنة 2014 إداري أول المنصورة.

وفي 13 فبراير الجارى أيضًا تم إدراج اسم شقير في إحدى القضايا المحالة عسكريًّا، والمتهم فيها عدد من الطلاب الذين تم اعتقالهم يوم 16 إبريل 2014، من أمام بوابة جامعة المنصورة عشوائيًّا، لتوجه إليهم تهم الشغب والتظاهر دون ترخيص والانتماء إلى جماعة محظورة وتكدير السلم العام.

وفي 25 ديسمبر الماضي تمت إحالته إلى القضاء العسكري في قضية أحداث "طب المنصورة" التي وقعت في 2013، والتي تم فيها احتجاز عدد من الطلاب في غرفة الأمن والاعتداء عليهم بالعصي، عقب فعالية مناهضة لحكم العسكر، وتم الحكم عليه في فبرايربالحبس لمدة شهر وكفالة 200 جنيه.

يشار إلى أن شقير ليس هو الطالب الأول الذي صدرت ضده أحكام بعد وفاته، فبحسب تصريحات صحفية للباحث في المرصد الطلابي المعني بحقوق الطلاب الجامعيين، سيف الإسلام فرج، فإن "أحمد شقير" مثله طلاب كثيرون، فرغم وفاتهم ما زالوا يحاكمون أمام محاكم مدنية، وعدد منهم يحاكم عسكريًا، موضحًا أن المرصد الطلابي بصدد نشر إحصائية بعدد الشهداء الذين لا تزال أسماؤهم تتردد في المحاكم رغم رحيلهم.