طلبت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الثلاثاء، بالتحقيق في "وفاة مدنيين"، في الغارات المصرية الليبية المشتركة على مدينة درنة شرقي ليبيا.

فيما اعتبرت منظمة "العفو الدولية" أن مصر "أخفقت في اتخاذ الاحتياطات اللازمة عند تنفيذ الهجوم"، الذي جاء ردا على إعلان ذبح 21 مسيحيا بليبيا.

قالت المنظمة الحقوقية الدولية -في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، اليوم، بعنوان: "ضحايا مدنيون في الغارات الجوية لدرنة"-: إن "7 مدنيين على الأقل، بينهم 3 أطفال، لقوا مصرعهم في الضربات الجوية المصرية/الليبية المشتركة على مدينة درنة شرقي ليبيا في 16 فبراير الماضي.

قالت "سارة ليا ويتسن" -المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة، في التقرير-: إن الحرب على المتطرفين لا يعطي الحق في قتل المدنيين.

وأضافت: "يتعين على جميع أطراف النزاع في ليبيا بذل قصارى جهدهم لحماية أرواح المدنيين ويجب عليهم التحقيق فورًا في أي خسائر بين المدنيين.

وحذرت من أنه "ما لم يتصرف مجلس الأمن بشكل سريع وحاسم لمحاسبة المسئولين عن مقتل وجرح مدنيين، وتعزيز الحظر القائم على الأسلحة، فان الوضع سيشهد مزيدًا من التدهور ويؤدي إلى مزيد من الضحايا المدنيين".