قال الخبير الاقتصادي ممدوح الولي، نقيب الصحفيين السابق: إن الاقتصاد المصري يعاني من هيمنة الجيش على المشروعات، وأنه لا يوجد منافسة بينه وبين شركات القطاع الخاص.

وكشف الولى - خلال حواره مع موقع "عربي 21":" أن مكمن الخطورة في توسع نشاط الجيش الاقتصادي، أن أي منافسة بين الجيش والشركات الخاصة ستكون محسومة لصالح الأول لعدة أسباب جوهرية، فإذا نشأت منافسة بين قطاع القوات المسلحة الذي يقوم بالأنشطة الاقتصادية، وبين القطاع الخاص الذي يقوم بذات الأنشطة، تصبح المنافسة هنا محسومة لصالح القوات المسلحة؛ لأن العمالة لديه زهيدة التكلفة، بسبب استفادته من المجندين لديه، الذين ربما ينالون مكافآت زهيدة.

وأضاف الولي أن الأمر الآخر أن الجيش لا يدفع ضرائب للدولة، في حين أن الشركات الخاصة تدفع رواتب للعمال والموظفين حسب سعر السوق، وتدفع ضرائب لخزينة الدولة، وبالتالي فإن تكلفة المشروع تكون أكثر، وفي هذه الحالة تتضرر المنشآت الخاصة التي لن تضم المزيد من العمالة بسبب تقلص حجم أعمالها، ولن توفر فرصا جديدة للعمل، وهنا مكمن الخطورة أن توسع أنشطة القوات المسلحة يكون على حساب أنشطة المجتمع المدني الطبيعي الخاصة".

وحول اقتحام الجيش للاقتصاد، قال الولي:" يعود تاريخ إقحام الجيش نفسه في الاقتصاد عقب توقيع اتفاقية السلام مع إسرائيل في مارس من عام 1979، وتعاظم هذا الدور في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك ليشمل جميع المناحي الاقتصادية".

وتابع:"ففي عهد وزير الدفاع المشير أبو غزالة، سمعنا عن مشروعات الاكتفاء الذاتي التي يقوم بها الجيش لزيادة الإنتاج من المنتجات الغذائية، واعتقدنا في البداية أنه أمر طيب، أن يكون هناك اكتفاء ذاتي للقوات المسلحة، ومن ثم يتم توزيع الفائض على السوق المحلي، مما يهدئ من ارتفاع الأسعار نتيجة زيادة المعروض من السلع والخدمات التي يمكن أن يساهم فيها الجيش".
وأكمل الولى حديثه قائلا: "ولكن مع توسع الجيش في خططه الاقتصادية، ونشاطه التجاري، والصناعي والزراعي، بدت الأمور تأخذ شكلا غير مألوف أو متوقع، بحسب العديد من المراقبين".

وأشار إلى أنه:" بمرور الوقت فوجئنا أن هذا الدور بدأ يتوسع ويكبر، وأصبحت المسألة ليست مجرد أمن غذائي، إذ سعى الجيش إلى امتلاك محطات تمويل الوقود، ومنشآت سياحية وفندقية ونوادٍ رياضية وترفيهية ومدارس تعليمية، بالإضافة إلى الصناعات الثقيلة، ومجال المقاولات والإنشاءات".