نافذة مصر

حاول البنك المركزي المصري اتخاذ قرارت سريعة للتغطية على جرائم الانقلابيين في نهب الاحتياطي المصري من النقد الأجنبي والذي وصل إلى أدنى مستوى له خلال الأسابيع الأخيرة بالرغم من آثار تلك القرارت  السلبية على العملاء والمودعين بالبنوك.

يأتي ذلك - كما جاء في كتاب صدر من البنك المركزي موجه للبنوك - بسبب الخشية من حدوث كارثة اقتصادية باتت وشيكة بسبب ذلك الإنخفاض الرهيب في العملة الأجنبية لدى البنك.

وأصدر البنك المركزي قرار لكل البنوك بتحديد سقف لا يمكن تجاوزه للسحب اليومي من البنوك للدولار لاي عميل سواء أكان فرد أم شركة وهو 3000 الاف دولار للافراد و15000 ألف دولار للشركات.

كما قرر عدم صرف أي حوالة أجنبية بالدولار وصرفها بالجنيه المصري بسعر التداول اليومي الذي يقرره البنك المركزي.

كما طالب المركزي من البنوك إرسال كشوف بأسماء المودعين لأكثر من 100 ألف دولار يوميا، وكذلك الإيداعات الشهرية التراكمية البالغة أكثر من مليون دولار للعميل الواحد.

فيما قال مراقبون أن تلك التصرفات سوف تؤثر على العملاء وأصحاب الحسابات، كما أنها لن تجدي نفعا في حل مشكلة انخفاض الاحتياطي النقدي مما سيضطر البنك المركزي إلى اتخاذ تدابير جديدة يمكن أن تصل إلى وقف السحب من العملات الأجنبية بالبنوك لأجل محدد أو حتى لأجل غير مسمى.