كشف الإعلامى محمد ناصر الفارق بين مشروع محور قناة السويس الذى طرحه الرئيس الشرعى الدكتور محمد مرسي، وما أفسده قائد الانقلاب السيسي فى مشروع "الفنكوش"، الذى تحاصره الانهيارات وتبتلع معداته وعماله المياه.
وأوضح ناصر -خلال برنامجه "من مصر" على فضائية "مصر الآن" أمس الأربعاء، أنه طبقا لمشروع الدكتور مرسى كان يضمن عائدات قياسية لقناة السويس، تزيد كلما زادت الخدمات حول القناة، فضلا عن توفير آلاف فرص العمل للشباب لا قتلهم تحت أنقاض المشروع الوهمي.
وأشار إلى أنه في حال تخزين بضائع الحاويات وإعادة تصدير ما بها فقط، يكون العائد من 75 إلى 120 دولارا للحاوية الواحدة، وإذا زاد النشاط وتحول إلى تفريغ الحاويات والبترول وباقى المنتجات في الموانى المصرية المحورية مثل بورسعيد، وإعادة توزيعها، يكون العائد من 200 إلى 300 دولار للحاوية الواحدة.
وتابع ناصر: "فى حالة إضافة بعض الأنشطة الدعمية والخدمات اللوجستية إلى القناة، مثل التجميع والتعبئة والتغليف والاختبار، يزيد العائد من 1000 إلى 2000 دولار للحاوية الواحدة، وإذا تم تفريغ هذه البضائع بكل أنواعها في الموانئ المحورية المصرية، ونُقلت إلى المناطق الصناعية لتصنيعها في الظهير الصناعى للميناء يكون العائد من 2000 إلى 3000 دولار.
وشدد على أنه وفقا لهذه الرؤية كان يمكن تحويل محول القناة إلى مركز صناعى عالمى، وهذا هو هدف المشروع، والذى أوصت الدراسة أن يتم الانتهاء من عدة مراحل للمشروع قبل 2015، خاصة أن هناك عدة دول تطمح لإنشاء مثل هذه المراكز، وخطط الدكتور مرسى الانتهاء من المشروع خلال 3 سنوات.
أما مشروع قائد الانقلاب، فأكد العديد من خبراء الهندسة فشل المشروع وتضاؤله فكرته وحجم عائداته فضلا عن ضمان الحفاظ على الاستثمارات الإماراتية فى دبى –عراب الانقلاب-، وصرح ممدوح حمزة أن المكتب الهندسى الذى تعاقدت معه هئية قناة السويس ليس لديه أي خبرة سابقة في هذا المجال، ولم يشرك معه أي مكتب مصري، بما يخالف القانون.
