أضافت المنظمة -عبر موقعها الإلكتروني- أنها أخطرت مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بمسألة التعذيب بحالة أنس، والتمست تدخله العاجل لدى ‏سلطات الانقلاب لمطالبتها بفتح تحقيق فوري ومحايد في أعمال التعذيب التي تعرض لها الضحية، وتذكيرها بضرورة اتخاذ ‏تدابير فعالة لوقف ‏الممارسة الواسعة للتعذيب من قبل قوات الأمن والشرطة وضمان حماية جميع المواطنين من كل ‏أشكال التعذيب وسوء المعاملة.

تم إلقاء القبض على أنس خميس وهو في طريق عودته من المدرسة على مقربة من شارع السيوف، وتم اقتياده إلى مركز ‏شرطة سيدي جابر،‏ وهناك وجهت له تهمة "التظاهر غير المشروع" و"الشروع في إتلاف محول كهربائي" و"تخريب منشأة عمومية".

اعتقل أنس من قبل ‏لمشاركته في مظاهرة سلمية بداية 2014، وأفرج عنه بكفالة في 4 فبراير 2014.‏