كشفت المبادرة المعلنة لاحتواء أزمة المنقبين عن الذهب بجنوب مصر عن عجز المؤسسات الرسمية أمام الملفات الاقتصادية الحساسة، بعدما أوكل قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي إدارة الملف إلى رئيس اتحاد القبائل والعائلات المصرية إبراهيم العرجاني بالتنسيق مع جهاز مستقبل مصر.
وارتبطت هذه التحركات المتسارعة بتصاعد التوتر الميداني في مناطق التعدين الجنوبية إثر مواجهات عنيفة بين المنقبين المعروفين إعلامياً بلقب الدهابة وقوات التأمين، وسط فشل حكومي متكرر في استيعاب مطالبهم المشروعة بالتقنين واللجوء إلى التذرع بحماية الثروات المعدنية للتغطية على إخفاقات الإدارة.
تفويض العرجاني وتكريس اقتصاد الشبكات البديلة
وفي هذا السياق، يطرح اختيار إبراهيم العرجاني لإدارة أزمة المنقبين تساؤلات عميقة تتجاوز حدود الخلاف الراهن، نظراً لتحوله من مجرد واجهة قبلية إلى فاعل مركزي يقتحم الملفات الاقتصادية الحساسة نيابة عن السلطة العاجزة عن مواجهة الأزمات الاجتماعية عبر مؤسساتها المدنية.
علاوة على ذلك، تجسدت طبيعة هذا الدور الهجين خلال المؤتمر المعلن لإطلاق المبادرة، حينما قدم العرجاني نفسه بوصفه مندوباً رسمياً عن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، كاشفاً عن تداخل المصالح بين التشكيلات القبلية الموالية للسلطة والأجهزة الاقتصادية التابعة للمؤسسة العسكرية.
ومن زاوية أخرى، يستند هذا التفويض إلى مسارين متوازيين يجمعان بين النفوذ القبلي العابر للمناطق الحدودية والجنوبية وبين السطوة التنفيذية لجهاز مستقبل مصر، سعياً لفرض السيطرة على المنقبين بعد فشل القبضة الأمنية وحدها في إخضاعهم خلال الأشهر الماضية منذ يناير.
وفي ضوء هذه المعطيات، يوضح الدكتور خليل العناني، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، أن إسناد الملفات السيادية لشخصيات قبلية يعكس تآكل الدولة المؤسسية، مشيراً إلى أن النظام يلجأ لتفويض حلفائه المحليين لسد فراغ الشرعية والالتفاف على عجز أجهزته البيروقراطية المترهلة.
وفضلاً عن ذلك، يضيف أستاذ العلوم السياسية أن استخدام شبكة علاقات العرجاني في الجنوب لا يستهدف تحقيق مصالحة اجتماعية حقيقية، مؤكداً على أن الهدف الفعلي يتمثل في احتواء الغضب المتصاعد وتطويع الكتلة العمالية لصالح الكيانات الاقتصادية المستحوذة على ثروات البلاد.
وبالتزامن مع تلك الترتيبات، يتضح أن المبادرة تتجاوز مفهوم الوساطة القبلية التقليدية لتصبح أداة إخضاع اقتصادي مباشر، حيث يجري توظيف الولاءات العائلية لامتصاص الاحتقان الميداني وتمرير شروط إذعان جديدة تضمن تدفق عوائد الذهب نحو الخزائن الخاصة بالكيانات السيادية خارج الرقابة.
وتأسيساً على ما سبق، يكرس هذا المسار تهميش الوزارات المختصة بالتعدين والقوى العاملة لصالح تحالف رجال الأعمال القبليين والأجهزة السيادية، مما يعمق تشوهات هيكل الإدارة العامة ويحول حقوق آلاف المواطنين في مناطق الأطراف إلى صفقات تدار بمنطق الغنيمة والنفوذ الشخصي.
تمدد جهاز مستقبل مصر بقطاع الذهب
وعلى صعيد متصل، يكشف دخول جهاز مستقبل مصر إلى خط أزمة المنقبين عن توسع إمبراطوري متسارع يتخطى حدود النشاط الزراعي والإنتاج الغذائي، ليمتد نحو الاستحواذ على أكثر من 4 قطاعات حيوية تشمل التجارة والصناعة والخدمات اللوجستية وصولاً إلى ثروات التعدين.
ومن ناحية أخرى، يرتبط هذا التمدد برغبة محمومة في السيطرة على الموارد الطبيعية المدرة للعملة الصعبة لتعويض شح الدولار وتفاقم الديون الخارجية، حيث يمثل الذهب ملاذاً مالياً تحاول الأجهزة السيادية احتكار عوائده بعيداً عن الموازنة العامة للدولة وخزينة وزارة المالية.
وإلى جانب تلك الهيمنة، يبرهن إسناد هذا الملف المركب لجهاز يمتلك صلاحيات استثنائية مطلقة على فشل المعالجات الإدارية والأمنية التقليدية طوال السنوات الماضية، مما دفع السلطة إلى إحلال كيانات موازية فوق المحاسبة القانونية محل الهيئات الرسمية المعنية بإدارة الثروة المعدنية.
وفي سياق متصل، يؤكد الدكتور يزيد صايغ، الباحث الرئيسي بمركز كارنيغي للشرق الأوسط، أن توغل المؤسسات العسكرية في القطاعات الاستراتيجية يلتهم فرص القطاع الخاص، لافتاً إلى أن منح جهاز مستقبل مصر صلاحيات التعدين يعمق احتكار الموارد الطبيعية ويقوض الشفافية المالية.
واستكمالاً لهذا التحليل، يبين الباحث الرئيسي بمركز كارنيغي أن تقديم هذه الأجهزة باعتبارها منقذاً كفؤاً ينسق بين الجهات المختلفة ليس سوى غطاء لتبرير الاستحواذ، موضحاً أن النتيجة الحتمية هي إنشاء اقتصاد موازٍ يتمتع بإعفاءات كاملة ويستنزف مقدرات الدولة دون رقابة.
وبناءً على تلك التطورات، يتحول قطاع الذهب من ثروة قومية يفترض أن تدعم الاقتصاد الكلي إلى مورد خاص يمول مشروعات غير خاضعة لدراسات جدوى مستقلة، بينما تكتفي الحكومة المدنية بدور المتفرج العاجز عن صياغة سياسات تعدينية رشيدة تستوعب العمالة المحلية.
وفي إطار هذا التوسع، يتضح أن شعارات التنمية المستدامة التي يرفعها الجهاز منذ تأسيسه وتكثيف نشاطه في أغسطس وسبتمبر الماضيين تمثل واجهة دعائية لتسويغ السيطرة على أراضي الجنوب، وإزاحة أي منافس محلي لا يخضع لشبكة المصالح المرتبطة بالسلطة ووكلائها القبليين.
ذريعة التقنين لنهب عوائد الدهابة
وفي مقابل الادعاءات الرسمية، تروج السلطة لمبادرتها الجديدة باعتبارها خطوة لتقنين أوضاع العاملين ومنع التعدين العشوائي، غير أن هذا الخطاب يخفي محاولة يائسة للالتفاف على فشل الدولة المزمن في توفير بيئة عمل آمنة أو بدائل تنموية لسكان المحافظات الجنوبية المهمشة.
ومن هذا المنطلق، لم يظهر الاهتمام المفاجئ بوضع ضوابط قانونية لنشاط الدهابة إلا بعد عجز الحملات الأمنية عن وقف عمليات التنقيب الأهلي، وتنامي رغبة الأجهزة المشرفة على المبادرة في اقتطاع حصص مالية ضخمة من حصيلة الذهب المستخرج بعرق آلاف العمال.
وبالإضافة إلى تلك الوقائع، يرى الدكتور مصطفى شاهين، أستاذ الاقتصاد بجامعة أوكلاند الأمريكية، أن رفع شعار الحفاظ على حق الدولة في ثرواتها المعدنية يمثل ذريعة للجباية، مؤكداً على أن النظام يتعامل مع المنقبين كفرصة لتحصيل إتاوات مقننة تسد فجوة مواردها.
وعلى النحو ذاته، يشير أستاذ الاقتصاد بجامعة أوكلاند إلى أن إجبار الدهابة على تسليم إنتاجهم عبر وسطاء محتكرين سيفقدهم مصدر رزقهم الحقيقي، محذراً من أن فرض رسوم باهظة تحت مسمى التقنين سيدفع 3 أرباع العمالة نحو التهريب أو البطالة القسرية.
وعلى الرغم من الوعود المعلنة، يواجه المنقبون مخاطر التحول إلى عمال بالسخرة داخل منظومة يديرها تحالف العرجاني وجهاز مستقبل مصر، حيث تفتقر المبادرة لأي ضمانات نقابية أو تشريعية تحمي حقوقهم المالية والصحية في بيئة صحراوية قاسية تفتقر لأبسط مقومات السلامة.
ونتيجة لهذه السياسات الاستحواذية، تظل احتمالات الصدام الميداني قائمة بقوة في ظل انعدام الثقة بين الأهالي والسلطة التي اعتادت نقض تعهداتها، إذ يدرك العاملون أن الإطار القانوني المزعوم صُمم لنهب حصيلتهم اليومية وتوجيهها لخدمة شبكات المحسوبية بدلاً من تنمية مجتمعاتهم.
وفي نهاية المطاف، تكشف أزمة ذهب الجنوب عن مأزق حكم يقايض سيادة القانون بصفقات الولاء القبلي والتوسع العسكري في الاقتصاد، مما ينذر بتفجر احتقان اجتماعي أوسع يفشل معه الوسطاء الجدد في إخماد غضب آلاف الأسر المعتمدة على التعدين لكسب قوتها.
