قضت محكمة النقض الانقلابية  في جلستها المنعقدة اليوم بإلغاء الحكم السابق صدوره من محكمة الجنايات بمعاقبة أنس الفقي وزير الإعلام الأسبق بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ وتغريمه مبلغا وقدره مليون و 800 ألف جنيه، وذلك إثر إدانته بتحقيق كسب غير مشروع.

وأمرت المحكمة بإعادة محاكمته من جديد أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي سبق وأن أصدرت حكمها بالإدانة.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد ضمنت حكمها بالحبس بحق أنس الفقي، إيقاف تنفيذ العقوبة السالبة للحرية لمدة 3 سنوات اعتبارا من تاريخ صدور الحكم ( فبراير 2014 ) مراعاة لظروفه الصحية وبعد قيامه بسداد المبالغ المستحقة عليه محل الاتهام.

وكان جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل قد أحال الفقي للمحاكمة الجنائية، بعد أن نسب إليه تحقيقه ثروات طائلة لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة، على نحو يمثل جريمة الكسب غير مشروع وذلك باستخدام نفوذه الوزاري.