قالت مؤسسة "بروكينجز" الأمريكية للأبحاث ان العائلة المالكة السعودية رحبت بحرارة بتبرئة المخلوع حسني مبارك ونجليه – علاء وجمال – وبعض كبار مساعديه من جرائم قتل المتظاهرين وقضايا الفساد، بما يثبت صحة الادعاء بأنها تتبنى إستراتيجية تهدف لعكس مسار ثورة 25 يناير 2011، واستعادة الحكم العسكري السلطوي في مصر (الحليف العربي الأكثر أهمية بالنسبة لها).
وأشارت المؤسسة، في تقرير لها على موقعها الإلكتروني، إلى أنَّ السعوديين شعروا بالرعب من الإطاحة بالديكتاتور مبارك عام 2011، والذي كان حليفا وثيقا للسعودية على مدى ثلاثة عقود، علاوة على أن محاكمته لقمعه المظاهرات تُعد سابقة غير مرغوب فيها للقادة العرب الآخرين.
وأضافت أن الرياض دعمت "انقلاب" عام 2013 بشكل فوري، وحثت دول الخليج على تمويل جنرالات مصر بالمليارات، واعتبرت إطلاق سراح مبارك أولوية سعودية منذ ذلك الحين.
وذكرت "بروكينجز" أن "الانقلاب" عكس زخم الربيع العربي، وأخمد التجربة الأكثر أهمية في الديمقراطية العربية (وهما هدفان رئيسيان للسعودية)،
ويعتقد السعوديون أن "الانقلاب" قلص مخاطر الاضطرابات داخل المملكة إلى حد كبير، من خلال إنهاء النموذج الخطير للديمقراطية الذي شهدته مصر. وبطبيعة الحال، يتحمل السعوديون الآن عبء إبقاء جنرالات مصر في مناصبهم، وهو خيار مكلف للغاية، لاسيما في ظل انخفاض أسعار النفط،
ونقلت المؤسسة عن الأمير متعب، نجل العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، وزير دولة سعودي، وعضو مجلس الوزراء، ورئيس الحرس الوطني قوله : "إن المملكة ستظل متضامنة مع عبدالفتاح السيسي مهما تكلف الأمر". وأكد متعب عزم المملكة على الحفاظ على "الأمن الإقليمي" والاستقرار ضد "جماعة الإخوان المسلمين"
يذكر أنَّ المحكمة المختصة بنظر قضية قتل المتظاهرين إبَّان ثورة 25 يناير 2011 كانت قد أصدرت حكمًا في أواخر العام 2012 يقضي بالسجن المؤبد لكل من حسني مبارك ونجليه ووزير داخليته حبيب العادلي وبعض كبار المساعدين الأمنيين، لكن محكمة النقض ألغت الحكم في العام التالي، وأمرت بإعادة المحاكمة، وبرأتهم المحكمة أمس السبت من التهم الموجهة ضدهم.
