عندما نري النمو العقاري التى  تعلن عنها حكومة الانقلاب وكأنها صارت حكومة لأصحاب الملايين والمليارات فقط وأن المواطن المصري صار خارج حساباتهم فلا تراهم يتحدثون عنه إلا عندما يطالبونه بالصبر أو بدفع فواتير البذخ وسوء التخطيط والادارة ففى هذا الاطار أعلنت الحكومة المصرية عن مشروع عقاري ضخم بقيمة 21 مليار دولار، يسمى "ساوث ميد"، بالتعاون مع مجموعة طلعت مصطفى. المشروع يهدف إلى تحويل الساحل الشمالي إلى وجهة عالمية، وسيشمل آلاف الوحدات السكنية والفندقية ومارينا دولية ضخمة. وتقدر مبيعات المشروع  بقيمة 1.6 تريليون جنيه مصري. 

والسؤال المستمر:  هذه العائدات الضخمه  والمساحات اللا محدودة  من أرض مصر والتى تعطي للمستثمرين ورجال الأعمال أين ثمن الأراضي  ومن يدفع ويستفيد من تكاليف وايرادات الخدمات ؟