نافذة مصر :

قال محمود كبيش، أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة ، لوكالة الأناضول، إن "السيناريوهات المتوقعة لجلسة اليوم"، هي كالتالي:

أولا: تأجيل النطق بالحكم:

تأجيل النطق بالحكم مع عدم عقد الجلسة، وفيه تلجأ المحكمة إلى عدم عقد الجلسة، وإبلاغ سكرتارية المحكمة، بموعد جديد للنطق بالحكم، وذلك إما لأسباب أمنية، نظرا لكونها تأتي غداة مظاهرات أمس الجمعة، أو لأسباب صحية متعلقة برئيس الدائرة، الذي كان يجري جراحة قبل أسابيع خارج البلاد.
تأجيل النطق بالحكم مع عقد الجلسة، وفيه يمكن ألا تصدر المحكمة حكما، وتصدر عوضا عنه قرارا بمد أجل النطق بالحكم؛ ما يعني تأجيل النطق بالحكم في القضية لأجل تحدده المحكمة (مثل ما حدث في الجلسة السابقة).

ثانيا: صدور حكم

تخفيف حكم المؤبد السابق، الذي صدر بحق مبارك والعادلي في قضية قتل المتظاهرين، لدرجة تصل إلى البراءة.
يمكن أن تصدر هيئة المحكمة حكما جديدا بالمؤبد بحق المتهمين.
يمكن أن تصدر هيئة المحكمة حكما بالإعدام شنقا بحق المتهمين في قضية قتل المتظاهرين.

ماذا بعد صدور حكم؟

في حال صدور حكم فلن يكون نهائيا، وإنما هو المحطة قبل الأخيرة في القضية حيث يحق لهيئة الدفاع عن المتهمين أو النيابة خلال 60 يوما من صدور حيثيات الحكم (الأسباب التي استندت لها المحكمة)، الطعن على الحكم (سواء كان مخففا أو مشددا)، ليتم نقل أوراق القضية لمحكمة النقض (درجة تقاضى أعلى)، لتصدر حكما نهائيا غير قابل للطعن.

في حال عدم الطعن على الحكم أمام محكمة النقض خلال 60 يوما من صدور الحيثيات، فإن الحكم سيكون نهائيا وغير قابل للطعن بعد ذلك.