أحالت محكمة إدارية مصرية، اليوم الثلاثاء، دعوى تطالب بحجب موقعي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر" إلى إحدى الدوائر المختصة بنظر قضايا الاستثمار.

وأفاد موقع "أخبار مصر"، التابع للتلفزيون الرسمي الانقلابي بأن محكمة القضاء الإداري، الدائرة الأولى، برئاسة المستشار يحيى الدكروري، أحالت الدعوى، المقامة من أحد المحامين، إلى الدائرة السابعة "استثمار" للاختصاص.

وحرك المحامي محمد حامد الدعوى التي يطالب فيها بحجب مواقع التواصل الاجتماعي، "لكونها مستخدمة في ممارسة التحريض على أعمال عنف، والتخطيط لأعمال إرهابية ضد الشعب والدولة المصرية"، على حد قوله.

وزعمت الدعوى، التي تحمل رقم 79798 لسنة 68 قضائية، أن "أجهزة استخبارات خارجية استخدمت مواقع التواصل قبل ثورة 25 يناير (كانون الثاني 2011)، وحتى موعد إقامة الدعوى، في إشعال التظاهرات، والتحريض على أعمال العنف"، بحسب المصدر نفسه.

وتشير الإحصائيات إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي تعد المقصد الإلكتروني الأول للمصريين على شبكة الإنترنت.