يستعرض الكاتب أحمد جمال في هذا التقرير ملامح التأثيرات الاقتصادية للحرب الإيرانية على الاقتصاد المصري، حيث أكد وزير المالية أحمد كجوك أمام البرلمان أن تداعيات الحرب ألقت بظلالها على مشروع الموازنة الجديدة، موضحًا أن الحكومة تدرس إدخال تعديلات سريعة لتعزيز قدرتها على التعامل مع المخاطر الحالية والمحتملة، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية.
يوضح تقرير نشره موقع الشرق الأوسط أن الحكومة تنظر إلى التصعيد الإقليمي باعتباره أزمة ممتدة يصعب التنبؤ بنهايتها، خاصة مع تشابك العوامل الإقليمية والدولية، وهو ما أشار إليه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي خلال عرضه أمام مجلس النواب، مؤكدًا أن التأثيرات الاقتصادية قد تستمر حتى نهاية العام.
ملامح الموازنة الجديدة في ظل الأزمة
يخصص مشروع موازنة العام المالي الجديد اعتمادات ضخمة لدعم الطاقة، حيث تصل قيمة الدعم إلى مئات المليارات من الجنيهات، مع زيادة ملحوظة في دعم الكهرباء، في استجابة مباشرة لارتفاع تكاليف تأمين احتياجات الطاقة نتيجة تداعيات الحرب.
ويركز الإنفاق الحكومي على قطاعات حيوية تشمل الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، مع توسيع برامج الدعم للفئات الأكثر احتياجًا، إلى جانب تخصيص موارد لدعم النشاط الاقتصادي وتحفيز الإنتاج والصادرات، في محاولة لتحقيق توازن دقيق بين الانضباط المالي ودفع عجلة النمو.
ويشير وزير المالية إلى أن الأسواق تشهد حالة من عدم اليقين، مع اضطرابات في سلاسل الإمداد والتجارة العالمية، وهو ما يفرض ضغوطًا إضافية على الاقتصادات الناشئة، ويجعل من تبني سياسات مرنة أمرًا ضروريًا لمواجهة التحديات.
تحديات الاستثمار وآفاق الاقتصاد المصري
يشير خبراء اقتصاديون إلى أن ارتفاع أسعار النفط والغاز نتيجة الحرب أثر بشكل مباشر على الاقتصاد المصري، ما دفع الحكومة إلى زيادة مخصصات الدعم، مع الاعتماد على سياسات ترشيد الاستهلاك والتحوط لمواجهة تطورات محتملة.
وتواجه مصر تحديات تتعلق بجذب الاستثمارات الأجنبية، حيث يتردد بعض المستثمرين في ضخ أموالهم في المنطقة بسبب المخاطر المرتبطة بالحرب، رغم وجود فرص محتملة إذا نجحت البلاد في الحفاظ على قدر من الاستقرار النسبي.
ويعكس مشروع الموازنة توجهًا نحو تشديد السياسات المالية، مع تثبيت أسعار الفائدة وتقليل الإنفاق الحكومي، إلى جانب تعزيز برامج الحماية الاجتماعية، خاصة في ظل تراجع بعض مصادر الإيرادات مثل قناة السويس والسياحة، واحتمالات تأثر تحويلات العاملين بالخارج.
وتؤكد هذه المؤشرات أن الاقتصاد المصري يتحرك في بيئة معقدة، حيث تفرض التطورات الإقليمية تحديات متزايد.
