طوت العاصمة المصرية القاهرة صفحة قاتمة من تاريخ الأجهزة الأمنية برحيل اللواء فؤاد علام، الوكيل الأسبق لمباحث جهاز أمن الدولة، تاركاً خلفه إرثاً ثقيلاً ارتبطت تفاصيله المروعة بأعمال قمع واسعة استهدفت المعتقلين السياسيين طيلة عقود مضت.
وشهدت مسيرة علام الأمنية محطات دموية عديدة جعلت اسمه مرادفاً للتعذيب الممنهج داخل السجون والمعتقلات، وتحديداً ضد قيادات وأفراد جماعة الإخوان المسلمين، حيث أشرف بنفسه على سلخانات التحقيق التي خلفت ندوباً غائرة في جسد المجتمع المصري.
سجل دموي حافل بالانتهاكات المنهجية المتواصلة
وتعود الجذور الأولى لمسيرة الراحل إلى قرية ميت خاقان بمحافظة المنوفية التي ولد فيها عام 1935، قبل أن يلتحق بكلية الشرطة متخرجاً منها أواخر الخمسينيات، لتبدأ رحلته القمعية من مديرية أمن السويس كضابط حديث التخرج.
ومع انتقاله السريع إلى المباحث العامة، رسخ الضابط الشاب أقدامه في بنية النظام البوليسي آنذاك، متدرجاً في المناصب الأمنية الحساسة حتى عام 1984، وهي الفترة التي شكلت ذروة نشاطه القمعي ضد تيارات المعارضة السياسية والإسلامية بالبلاد.
وفي سياق القمع الأمني المستمر، اعتبر أستاذ العلوم السياسية الدكتور سيف عبدالفتاح أن سجل الوكيل الأسبق يعكس طبيعة الأجهزة القمعية، مشيراً إلى أن هذه الممارسات أدت لتكريس الاستبداد وتدمير فرص التطور الديمقراطي الطبيعي في البنية المجتمعية.
وبينما حاولت الأنظمة المتعاقبة تصدير روايات هشة حول ضرورة الإجراءات الاستثنائية للحفاظ على استقرار مؤسساتها، جاءت هذه الادعاءات كغطاء مفضوح لعجزها التام عن إدارة التنوع السياسي، لتلجأ بدلاً من ذلك إلى الحلول الأمنية العنيفة والاعتقالات العشوائية.
ومن خلال هذا الغطاء الهش، توسعت صلاحيات ضباط أمن الدولة بشكل غير مسبوق، ليصبحوا أداة طيعة في يد السلطة الغاشمة، منفذين تعليمات صارمة بسحق أي أصوات معارضة تحت وطأة التعذيب الممنهج والتغييب القسري في غياهب السجون.
ولم تقتصر تداعيات هذه الحقبة على المعتقلين وحدهم، بل امتدت لتخلق فجوة عميقة بين المواطن والسلطة، حيث أصبحت المقار الأمنية رموزاً للرعب المفتوح، ما عزز مناخ الخوف وقوض أي مساع لبناء دولة المؤسسات القائمة على القانون.
وبالرغم من مرور سنوات طويلة على مغادرته منصبه الرسمي، بقيت الآثار الكارثية لسياساته حية في أذهان الضحايا وعائلاتهم، لتشكل شهادة تاريخية دامغة على فداحة الانتهاكات التي ارتكبتها المنظومة الأمنية بحق آلاف الأبرياء خلف أسوار المعتقلات المظلمة.
مهندس التعذيب وعدو الإخوان الأول تاريخياً
واحتل ملف جماعة الإخوان المسلمين المساحة الأكبر من مسيرة الوكيل الأسبق، حيث تولى إدارة هذا الملف المعقد لعقود طويلة، محولاً إياه إلى ساحة مفتوحة لتنفيذ أبشع سياسات التنكيل الجسدي والنفسي بحق آلاف المعارضين ذوي التوجه الإسلامي.
كما أشرف الضابط البارز بصورة مباشرة على حفلات التعذيب الجماعية التي استهدفت المعتقلين السياسيين، متفاخراً في مناسبات عديدة باللقب الذي أطلقه الضحايا عليه كملك تعذيب الإخوان وحكمدار السلخانات، في إشارة واضحة لحجم الوحشية التي اتسمت بها تحقيقاته.
ومن جانبه، أوضح أستاذ علم الاجتماع السياسي الدكتور خليل العناني أن تباهي القيادات الأمنية ببطشها يترجم حالة الخلل المؤسسي العميق، لافتاً إلى أن هذه العقيدة العنيفة أسست لدولة بوليسية تعتمد الترهيب أداة وحيدة لإخضاع خصومها السياسيين.
وفي ظل محاولات تبرير هذا البطش بضرورات حماية تماسك الدولة، انكشف بوضوح مدى فشل النخبة الحاكمة في تقديم أي مشروع تنموي أو سياسي حقيقي، لتستعيض عن التنمية الشاملة بآلة قمعية تحصد الأرواح وتصادر الحريات الأساسية يومياً.
وقد شكلت هذه الممارسات العنيفة حجر الأساس في بناء جدار العزلة بين مختلف الطوائف المجتمعية والأنظمة الاستبدادية، حيث أدرك الجميع أن الهراوة الأمنية هي اللغة الوحيدة التي تجيدها السلطة للرد على المطالب المشروعة بالعدالة الاجتماعية والكرامة.
ومع توالي حملات الاعتقال الواسعة، امتلأت الزنازين بآلاف الشباب الذين تعرضوا لصنوف متنوعة من الإيذاء البدني، ما أدى لخروج أجيال محملة بالغضب والمرارة تجاه منظومة لا تعرف سوى لغة القوة الغاشمة لفرض سيطرتها المطلقة على المقدرات.
وبمرور الوقت، تحولت هذه التجاوزات المنهجية إلى منهج عمل راسخ داخل أروقة الأجهزة المختصة، لتمهد الطريق أمام كوارث حقوقية لاحقة توجت بمشاهد قمع غير مسبوقة تحت مظلة نظام قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي خلال السنوات الماضية.
إعدام سيد قطب ومآلات القمع الأمني
ولم تكن واقعة إعدام المفكر الإسلامي البارز سيد قطب سوى محطة فاصلة في سجل الانتهاكات، حيث اعترف الراحل مراراً بمشاركته الفاعلة في جلسات التحقيق القاسية التي سبقت إصدار وتنفيذ الحكم الظالم بحق قطب منتصف حقبة الستينيات.
بل تجاوز الأمر مجرد التحقيق الشكلي، حين أكد علام في إحدى لقاءاته التلفزيونية المسجلة أنه اصطحب المفكر الراحل بنفسه من زنزانته الباردة وصولاً إلى غرفة الإعدام في يوم التنفيذ خلال شهر أغسطس، متجاهلاً كافة المناشدات الحقوقية.
وفي قراءته لهذا السياق التاريخي، أشار الباحث الحقوقي البارز بهي الدين حسن إلى أن تصفية الخصوم فكرياً وجسدياً تعد دليلاً قاطعاً على هشاشة البنيان السلطوي، مؤكداً على أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم مهما تعاقبت الحكومات.
وعلى الرغم من التسويق الرسمي المتكرر لتلك الإعدامات كخطوات حتمية لردع الفوضى المجتمعية، إلا أنها لم تكن سوى مسعى يائس لمداراة العجز الفاضح عن مواجهة الحجة بالحجة، مفضلة اللجوء لأساليب التصفية الجسدية لإسكات أي حراك معارض.
وقد أسفرت سياسة المقاصل وإزهاق الأرواح عن تعقيد المشهد السياسي الداخلي بدرجة غير مسبوقة، لتغلق كافة نوافذ الحوار السلمي وتفتح الباب على مصراعيه أمام عقود متتالية من الاحتقان الشعبي الكامن الذي استمر في التنامي تحت الرماد.
ومع رحيل رموز تلك الحقبة المظلمة واحداً تلو الآخر، تتجدد المطالبات بضرورة فتح ملفات العدالة الانتقالية لمحاسبة المتورطين في جرائم التعذيب، ضماناً لعدم إفلات الجناة من العقاب وحفظاً لحقوق آلاف الأسر التي تجرعت مرارة الفقد والتنكيل.
وفي النهاية، يظل رحيل هذه الشخصيات الأمنية الجدلية تذكيراً صارخاً بفداحة الثمن الذي يدفعه المجتمع نتيجة غياب المساءلة القانونية، لتستمر المعركة المستدامة من أجل بناء دولة مدنية تحترم حقوق الإنسان وترفض كافة أشكال القمع الممنهج والتسلط.

