أجل مجلس التأديب والصلاحية برئاسة المستشار نبيل زكي مرقص، محاكمة 56 مستشارا من الهيئات القضائية المختلفة، بتهمة التوقيع على بيان يؤيد شرعية الرئيس محمد مرسي، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"قضاة بيان رابعة"، لجلسة 27 نوفمبر لإعلان المتهمين.

كما أمر المجلس باستدعاء رئيس نادي القضاة المستشار أحمد الزند، والمبلغين ضد القضاة، وضابط الأمن الوطني الذي أجرى التحريات في القضية، وممثلين عن مباحث الانترنت، لسماع شهادتهم في القضية.              

يواجه القضاة اتهامات بارتكاب جرائم العمل بالسياسة، ومناصرة فصيل سياسي على حساب الدولة، من خلال توقيعهم وإذاعتهم بيانا يؤيد الرئيس الأسبق، من مقر المركز الإعلامي باعتصام ميدان رابعة العدوية، في شهر يوليو من العام الماضي.

يشار إلى أن القضاة الموقعين على بيان رابعة، أصدروا بيانا توضيحيا، بثوه عبر موقع "يوتيوب"، أكدوا فيه بطلان قرار قاضي التحقيق، المستشار محمد شيرين فهمي، بإحالتهم للجنة الصلاحية، مؤكدين أن بيانهم المذاع من المركز الإعلامي لاعتصام رابعة في 24 يوليو من العام الماضي، جاء إعمالا لحقهم في التعبير الذي كفلته الدساتير المصرية المتعاقبة والمواثيق الدولية، ومن بينها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والإعلان العالمي لاستقلال القضاء.

كان المستشار محفوظ صابر، وزير العدل في حكومة الانقلاب وافق على المذكرة المقدمة إليه من المستشار محمد شيرين فهمى، قاضى التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، بإحالة 56 قاضياً على ذمة التحقيق في قضية في بيان رفض الانقلاب العسكري الذي أصدره عدد من القضاة أثناء اعتصام رابعة العدوية العام الماضي.