أعلن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، أن الطريقة التي صيغ بها الخبر الصحفي الذى تناولته وسائل الإعلام، بشأن صدور حكم قضائى بإلغاء حظر خطوط المحمولة غير المسجلة خاطئة تماماً.
 
وقال فى بيان صدر مساء أمس السبت إن الحكم لم يلغ قرار حظر خطوط المحمول غير المسجلة، وإنما ألغى حكم أول درجة لعدم اختصاص المحكمة التي أصدرت الحكم بنظر النزاع، وأن الدعوى أحيلت إلى محكمة القاهرة الاقتصادية لنظرها من جديد.
 
وأضاف أنه ليس له علاقة بخصوص إلغاء حكم حظر خطوط المحمول غير المسجلة.

وأكد أن الجهاز لم يتم اختصامه في هذه القضية، وقرارات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الخاصة بوقف الخدمة عن خطوط المحمول التي لا تحمل بيانات أو ذات البيانات غير الصحيحة، هو تطبيق لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003.