طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات المصرية بالإفراج عن مائة وعشرة من الطلاب الجامعيين المعتقلين من قبل الشرطة منذ بداية العام الدراسي ، وأكدت المنظمة في بيان أن الاعتقال الجماعي للطلاب يمثل ضربة استباقية ضد حرية التعبير والتجمع.

وشددت هيومن رايتس على ضرورة أن تكون الجامعات آمنة لتبادل الآراء بما في ذلك المناقشات السياسية.

وقال جو ستورك نائب مدير المنظمة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: ” الاعتقال الجماعي للطلاب ،هو بمثابة ضربة استباقية ضد حرية التعبير والتجمع ينبغي أن تكون الجامعات مناطق آمنة لتبادل الآراء بما في ذلك المناقشات السياسية".
 
وأضافت المنظمة في تقرير لها امس الثلاثاء: ” على السلطات المصرية إطلاق سراح 110 طالب جامعي، اعتقلوا منذ انطلاق العام الدراسي الجديد في 11 أكتوبر 2014 ، بهدف منع تجدد الاحتجاجات الطلابية التي اندلعت مرارا منذ الانقلاب على الرئيس محمد مرسي في يوليو 2013..وتبدو الاعتقالات تستهدف فحسب النشاط الطلابي السلمي، والحق في حرية التجمع".
 
وأضافت: "معظم الطلاب المعتقلين، شاركوا في مظاهرات تطالب بحرية الجامعات، والإفراج عن الطلاب الذين سبق اعتقالهم، بالإضافة إلى التعبير عن مناهضتهم لعبد الفتاح السيسي".