طالب الرئيس محمد مرسي، أمس الثلاثاء، هيئة دفاعه في قضية التخابر الملفقة، بعقد مؤتمر صحافي باسمه، من أجل الرد على اتهامات مسؤول أمني بـ"حصوله على منصبه كرئيس في مقابل التخابر".

جاء ذلك في أول حديث للرئيس بعد صمت دام 57 يوماً، فيما أجلت هيئة محكمته  الانقلابية القضية إلى 15 نوفمبر المقبل.

ورفض الرئيس من خلال حديثه من داخل القفص الزجاجي، شهادة مسؤول ملف "النشاط الإخواني" في جهاز أمن الدولة المنحل (تابع لوزارة الداخلية)، اللواء عادل عزب، أمام المحكمة في القضية ذاتها التي أجلتها محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة .

وبعد مطالبته الأخيرة باستدعاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، للشهادة في جلسة 18 أغسطس/آب الماضي في قضية التخابر، عاد مرسي، للحديث مجدداً بعد غياب 57 يوماً، قائلا: "أنا مش هادخل في تفاصيل، وأنا أرفض المحاكمة، ولكن سأتحدث إلى اللواء عادل عزب".

واعتبر الرئيس أن عزب، توسع في شهادته، وقال أشياء خارج الموضوع، حين اتهمه بأنه حصل على منصب الرئاسة ثمناً لتخابره.

وطلب الرئيس من هيئة الدفاع أن "تطلب رسمياً من المحكمة، والنيابة العامة أن تحرك دعوى ضد عزب، لأنه أهان اللجنة العليا للانتخابات التي أشرفت على الانتخابات الرئاسية، وأهان الشعب المصري".

كما "طالب بصفته مواطناً أولاً وبصفته رئيساً للجمهورية ثانياً تحريك الدعوى ضد عزب". وخاطب هيئة الدفاع قائلاً: "اعملوا مؤتمراً صحافياً باسمي، وقولوا إن عادل عزب لا بد أن يحاسب على ما قال".

من جهته، قال مصدر مسؤول في هيئة الدفاع عن الرئيس في تصريحات لوكالة "الأناضول"، إن "المحامين أثبتوا في محضر الجلسة أمس الثلاثاء، طلب الرئيس بتحريك دعوى ضد عزب".

وحول تحديد موعد لإقامة مؤتمر صحافي بخصوص الواقعة، أضاف المصدر الذي تحفظ على ذكر اسمه، أنه "ننتظر الجلسة المقبلة لتحريك المحكمة للدعوى التي طلبها الرئيس أم لا وفي ضوئها نحدد ".

وكالات