خفض صندوق النقد الدولى توقعاته لنمو الاقتصاد المصري التى أعلنها خلال شهر إبريل الماضى ، ليخفض معدل النمو المتوقع للعام الحالى الى 2ر2 % مقابل 3ر2 % والتى أعلنها فى ابريل .
وعلق ممدوح الولي نقيب الصحفيين ورئيس مجلس إدراة مؤسسة الأهرام السابق عبر "الفيس بوك"قائلا :إن الصندوق خفض توقعاته أيضا لنمو الاقتصاد المصرى خلال العام القادم إلى 5ر3 % مقابل 1ر4 % والتى توقعها فى تقريره خلال شهر إبريل الماضى .
وأوضح أن ذلك جاء فى تقرير آفاق الاقتصاد العالمى الصادر عن الصندوق فى شهر أكتوبر الحالى ، والمواكب صدوره لاجتماعات الخريف التى تجمع الصندوق مع البنك الدولى ، وهو ما يتنافى مع ما رددته صحف الانقلاب عقب اجتماعات الأمم المتحدة مؤخرا عن ما أسمته إشادة الصندوق بتحسن أداء الاقتصاد المصري .
وأشار إلى أن التقرير الجديد توقع ارتفاع نسب التضخم والبطالة والعجز بالميزان الجارى خلال العام القادم بالمقارنة للعام الحالى ، وذلك بتوقع بلوغ معدل التضخم 1ر10 % خلال العام الحالى و5ر13 % خلال العام القادم .
وتابع :كما توقع الصندوق بلوغ معدل البطالة 4ر13 % خلال العام الحالى ، و9ر13 % بالعام القادم واستمرار العجز بميزان المعاملات الجارية ، داخل ميزان المدفوعات المصرى خلال العام الحالى بنسبة – 4ر0 % .
وأشار إلى أن ذلك يزيد من نسبة العجز بالميزان الجارى ، الذى يقيس أداء كلا من الميزان التجارى والخدمى والتحويلات بنسبة – 4% ، فى ضوء استمرار العجز بالميزان التجارى وتراجع الفائض بالميزان الخدمى ، وعدم توقع استمرار المعونات الخليجية بنفس المعدل التى شهده العام الأول للانقلاب .