قالت صحيفة "النيويورك تايمز" الأمريكية: إن الكويت تتحرك للقضاء على المعارضة السياسية في الداخل بينما ينصب تركيز العالم على محاربة المسلحين المتشددين في العراق وسوريا.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة الكويتية باتت تتوسع في استخدام عقوبة سحب الجنسية التي كان نادرًا ما تستخدمها من قبل وذلك كعقاب في بعض الأحيان لمجرد الخلاف معها مما أثار مخاوف بشأن الحدود الجديدة التي يتم رسمها بين الولاء والخيانة هناك.

وأضافت الصحيفة أن الكويت ينتخب فيها المواطنون نواب البرلمان الذين ينتقدون علنا فساد المسئولين وكانت تعد أكثر دول الخليج انفتاحًا سياسيًا إلا أن التوترات التي زادت في البلاد مؤخرًا دفعت السلطات لاستخدام أسلوب سحب الجنسية مما أثار مخاوف من أن الكويت تسير على نهج جيرانها الأكثر قمعا في المنطقة ومن بينهم من أشادت بهم الولايات المتحدة لمشاركتهم إياها في الحملة العسكرية ضد تنظيم الدولة الإسلامية.

ونقلت عن "سليمان الجسمي" الناشط في حقوق الإنسان بالكويت وأحد الذين يواجهون اتهامات جنائية كالمشاركة في مظاهرات أن الحكومة الكويتية تهدف من وراء سحب الجنسية لإرسال رسالة مفادها أنه لا يوجد حدود عندها.

وذكرت الصحيفة أن الحكومة الكويتية ألغت جنسية أكثر من 20 من مواطنيها خلال الأشهر الثلاثة الماضية بينهم 18 الإثنين الماضي.

وتحدثت عن أنه من بين من ألغيت جنسيتهم "أحمد جبر الشماري" الذي أدار قناة تليفزيونية وصحف أعطت مساحة لمعارضي السلطة ونشر وجهات نظر ضد الحكومة وبات الآن لا يحمل أية جنسية.

وأشارت الصحيفة إلى أن دول الخليج ترى أن هناك تهديدات جديدة لأنظمتهم ظهرت بعد ثورات الربيع العربي التي اجتاحته في 2011م، مضيفة أنهم يستخدمون الآن أساليب متشابهة لمواجهة تلك التحديات.

وأضافت أن العاملين في مجال حقوق الإنسان لاحظوا قيام الحكومات الخليجية بإصدار أو التهديد بإصدار قوانين جديدة لاحتواء المعارضين بما في ذلك اعتقالهم لقيامهم بالتجمعات العامة أو بسبب خطبهم أو كتاباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي فضلاً عن زيادة استخدام أسلوب إلغاء الجنسية.

وأبرزت قيام الإمارات في 2011م بسحب جوازات سفر عدد من النشطاء الإسلاميين بسبب مطالبتهم بالتغيير السياسي كما ألغت البحرين جنسية 31 من مواطنيها في 2012م بما في ذلك أعضاء بالبرلمان ونشطاء سياسيين بالخارج.

وذكرت أن محكمة بحرينية قضت  الإثنين الماضي بإلغاء جنسية 9 من المواطنين بتهمة محاولة تهريب أسلحة إلى داخل البلاد فضلاً عن الحكم عليهم بالسجن مدى الحياة.

ونقلت عن "كلير بويجراند" المتخصص في الشأن الخليجي بالمعهد الفرنسي للشرق الأدنى أن الحملة القمعية الحالية تأتي عكس الحركة التي ظهرت خلال العقد الماضي والتي تحركت باتجاه الانفتاح بشكل أكبر في بعض الدول الخليجية بما في ذلك البحرين.

وأضاف أن الاتجاه الآن هو ثورة مضادة تقضي على الإجراءات الليبرالية التي اتخذتها الأنظمة من قبل مشيرا إلى أن القمع وصل لدرجة تصنيف الناس بين موال وغير موال للدولة.

وتحدثت الصحيفة عن أن الذين ألغيت جنسيتهم انضموا حاليًا لأكثر من 100 ألف مقيم بالكويت حرموا من المواطنة على الرغم من تواجدهم في البلاد لأجيال.