فسر الكاتب ديفيد هيرست تدخل المملكة العربية السعودية بالتعاون مع الإمارات المتحدة والخصم التاريخي لهما إيران لدعم الحوثيين الذين سبق أن قصفتهم السعودية بلا هوادة، بأن المستهدف من هذا الاجتياح المفاجئ هو الحزب "الإسلامي الإصلاحي".
وقال هيرست -في مقالته التي نشرت بصحيفة "ذي هافنغتون بوست"-: إنه من المدهش سماع الصلة الوثيقة للمملكة العربية السعودية ولحليفتها دولة الإمارات العربية المتحدة في اجتياح الحوثيين!!
وكيف أنها توصلت إلى تفاهم بحكم الواقع مع أكبر خصم إقليمي لها، إيران؟!!.
واستدل الكاتب على ذلك بحديثه سابقاً في نوفمبر من العام الماضي حول الاتصال بين السعوديين وأعدائهم القدامى الحوثيين، واصفًا ما حدث بأنه "حرب بندر على الإسلام السياسي" التي لها تجلياتها أيضًا على الحدود السعودية المضطربة مع اليمن.
وقال الكاتب: إن الحاجة إلى مواجهة المد الذي أحرزه التجمع اليمني للإصلاح في اليمن قاد السعوديين إلى دعم مليشيات الحوثي التي سبق أن حاربتها المملكة من قبل، حيث جيء بشخصية حوثية بارزة، هو صالح حبري، بالطائرة عبر لندن ليقابل رئيس المخابرات السعودي".
وقال الكاتب: إن اجتماعات كثيفة تمت خلال الأسابيع القليلة الأخيرة، إضافة إلى توجه وفد من الحوثيين إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لحضور اجتماع رفيع المستوى، وإن نفس الوفد طار من بعد ذلك إلى الرياض.
ولفت الكاتب إلى الاجتماع الذي تم بين وزير الخارجية الإيراني ونظيره السعودي في نيويورك الأسبوع الماضي، وكان الرجل المحوري في كل هذه اللقاءات بين الحوثيين والسعوديين والإماراتي هو سفير اليمن في الإمارات العربية المتحدة أحمد علي عبد الله صالح، نجل الرئيس اليمني السابق الذي أجبر على التنحي في عام 2012.
عاد الكاتب ليؤكد أن تاريخ اليمن مرصع بالتحالفات العسكرية المحمومة التي سريعاً ما تنهار لأبسط الأسباب، كما لم يسلم أحد من قتال كل أحد آخر تقريباً في وقت من الأوقات، إلا أن العنصر الطائفي في اليمن لم يكن صارخاً كما كان عليه الحال في أماكن أخرى من الخليج، وذلك لأن الانقسام بين القبائل السنية والزيدية أقل حدة من الانقسام بين الجماعات السنية والجماعات الشيعية.
وأشار الكاتب إلى أن الزيدية هم الأكثر اعتدالاً بين الجماعات الشيعية، وأنهم الأقرب إلى السنة من الناحية العقائدية، حيث لا يعتبر الزيدية علي بن أبي طالب وذريته مقدسين كما تعتبرهم الطوائف الشيعية الأخرى، وكل ما هنالك أنهم يعتبرون أنهما كانا أحق بالحكم، فالأمر يتعلق بتفضيل سياسي لا بمبدأ عقائدي.
