كشفت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات عن ارتفاع عدد المعتقلين والمحتجزين المضربين عن الطعام في الآونة الأخيرة لنحو 550 محتجزا رصدتهم بشكل مباشر داخل السجون المختلفة على مستوى الجمهورية.
وأشارت التنسيقية في بيان لها إلى تنوع فئات القائمين على الإضراب ما بين طلاب و مهنيين.
وحملت التنسيقية المصرية للحقوق و الحريات وزارة الداخلية مسؤولية سلامة المعتقلين المضربين عن الطعام.
كما طالبت النيابة العامة بفتح تحقيقات فورية حول أسباب إضراب المحبوسين عن الطعام، وتلبية مطالبهم بشكل فورى.
يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه مؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان (منظمة مجتمع مدني مقرها جنيف) أن خمسة محتجزين قُتلوا داخل أماكن احتجازهم في مصر بنظام الموت البطيء، خلال أقلّ من 48 ساعة بعد إقرار لائحة السجون الجديدة، واعتبرت ذلك دليلاً على أن أماكن الاحتجاز في مصر، مقابر جماعيّة.
يشار إلى أن عدد المعتقلين في مصر يعد بعشرات الألوف منذ انقلاب 3 يوليو 2013 على أول محمد مرسي رئيس مدني منتخب، ولقي عدد منهم حتفهم جراء التعذيب ومنع أو التباطؤ في تقديم الخدمة العلاجية المناسبة بحسب منظمات حقوقية محلية ودولية.
