اتهم أعضاء في مجلس النقابة العامة للصيادلة وزارة الصحة الانقلابية بالتقاعس عن حل أزمة نقص الأدوية ، مؤكدين أن ما وصفوه بـ«غياب الرؤية»، والإدارة غير السليمة بوزارة الصحة، السبب الرئيسي لتكرار أزمة نقص الأدوية بالسوق المصرية.

و قال الأمين العام لنقابة الصيادلة إن هناك أكثر من سبعمائة صنف من الدواء غير متوفرة بالأسواق ،مشيرا إلى أنه من أبرز النواقص أدوية الكبد وعلاج التقلصات وبعض ألبان الأطفال والمضادات الحيوية.

 كانت نقابة الصيادلة قد طرحت رؤيتها لإنهاء الأزمة بطلب إقرار هيئة للصيدلة والدواء، تكون مسؤولة عن كل ما يتعلق بشؤون الدواء، غير أن رئاسة وزراء  الانقلاب رفضت تنفيذ هذا المقترح.

من جانبه أرجع رئيس المجلس التصديري الدوائي السابق  الأزمة إلى توقف عدد من شركات الأدوية عن إنتاج عدة أصناف، نتيجة ارتفاع تكلفة الإنتاج عن أسعار بيع المنتجات، كما أوضح -في نفس تصريحاته لإحدى الصحف الأسبوع الماضي- أن عدد الأدوية غير المتواجدة في السوق المصري حاليا يتجاوز السبعمائة، ويتركز النقص في أدوية الفقراء.