قال د. أحمد كمال -أستاذ القانون الجنائي-: إن مد أجل النطق بالحكم في محاكمة مبارك والمعروفة إعلاميا بـ"محاكمة القرن" إلى جلسة 29 نوفمبر القادم لاستكمال المداولات، من حق القاضي من الناحية القانونية المد في النطق بالحكم إذا لم يتمكن من كتابة أسبابه أو تكوين رأيه القانوني في القضية.
ووصف "كمال" ما حدث اليوم أثناء المحاكمة بالمهزلة وأنه لا يمت للقانون بصلة، حيث لا يوجد قاضٍ في العالم يقوم بتصوير ملفات القضية بهذا الشكل، قائلا" أصبحنا أضحوكة العالم".
وأضاف: المد من عدمه ليس القضية وإنما القضية تكمن في أن هذه المحاكمة وهذا السيناريو ممتد منذ 3 سنوات، بهدف إلهاء الشعب المصري وكسب وقت"، موضحا أن هناك قضايا أخرى يتم الفصل فيها في وقت قصير جدا ربما لا يتجاوز الشهر، وتصدر فيها أشد الأحكام أقربها الحكم بالإعدام على 529 من مؤيدي الشرعية بالمنيا.
وتابع: أعتقد أن النتيجة محسومة، وصعقت عندما رأيت ما يحدث في المحاكمة من دخول كاميرات التصوير وتصوير ملفات القضية، وهذا مخالف للقانون"، مؤكدا أن القاضي من المفترض أن يكون أمينا لا يطلع الغير على أوراق القضية إلا إذا كان صاحب مصلحة فقط له حق الاطلاع المباشر عليها أو إطلاعها على الدائرة المختصة.
