اعتبر المحامى حسن كُريم -الناشط الحقوقى وعضو هيئة الدفاع عن الرئيس الشرعي- أن قرار سامح عاشور بإسقاط عضوية 4 محامين من أعضاء النقابة، تحت زعم أنهم تغيبوا لفترات طويلة عن جلسات انعقاد المجلس، محاولة من النقيب الانقلابي للتخفي وراء القوانين واللوائح بهدف تصفية خلافات سياسية مع أعضاء النقابة من معارضي الانقلاب العسكري. في محاولة صريحة لمغازلة السلطة الانقلابية لحصد مكاسب سياسية طالما سعى لها سامح عاشور.
وقال إن هذا القرار باطل لكونه تم اتخاذه دون موافقة ثلثي المجلس، لافتًا إلى أنه في حالة الطعن عليه أمام أي قاض عادل بالمحكمة الإدارية سيتم رده من أول جلسة، لما فيه من مخلفات للوائح المنظمة للعمل النقابي.
وأضاف: هذا القرار وغيره من القرارات السابقة ستظل شاهدًا على حجم ما أفسده النقيب الانقلابيبالعمل النقابي، حيث حول النقابة إلى ساحة للصراع السياسي وتصفية الحسابات مع الخصوم.
