نافذة مصر :

قررت الهيئات القضائية «القضاء العادى، ومجلس الدولة، والنيابة الإدارية، وقضايا الدولة» زيادة رواتب القضاة بدءاً من العام القضائى المقبل والمقرر بدؤه أول أكتوبر المقبل، تحت بند فى الموازنة يسمى «بدل منصة»، بحسب ما نقله موقع الوطن الانقلابي.

وقالت مصادر قضائية إن المجالس العليا للهيئات القضائية أقرت هذه الزيادة، باعتبار أن موازناتها مستقلة، وأنه للمرة الأولى يتم صرف زيادات مالية تحت اسم «بدل منصة».

وكشفت المصادرعن أن المجلس الخاص -أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة- كان أول من اتخذ قرار الزيادة بواقع 3000 جنيه لدرجة المستشار و2500 جنيه لبقية الدرجات الأدنى، وهو ما سارت عليه هيئتا النيابة الإدارية وقضايا الدولة.

وأضافت المصادر أن مجلس القضاء الأعلى أقر هذه الزيادة للقضاة وأعضاء النيابة العامة، ولكن بواقع 2500 جنيه بالنسبة لمن يشغل درجات نائب رئيس محكمة النقض أو رئيس بمحكمة الاستئناف، وبواقع 2000 جنيه لنواب رئيس محكمة الاستئناف والمستشارين بمحكمتى النقض والاستئناف وبواقع 2000 جنيه لكل من يشغل درجة رئيس محكمة من الفئة «أ» والرئيس من الفئة «ب» وبواقع 1500 جنيه لدرجة القاضى و1000 جنيه لوكلاء ومعاونى النائب العام.

يأتي هذا في الوقت الذي قرر قائد الانقلاب تخفيض دعم المحروقات والكهرباء ومياه الشرب عن الفقراء من الشعب المصري بداعي التقشف.