طالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، بالإفراج الفوري عن الطالبات “المعتقلات” بسجن القناطر على خلفية مشاركتهن في تظاهرات مؤيدة للرئيس محمد مرسي، وكل من تم اعتقاله على خلفية قضايا الرأي، كما طالبت بالتراجع عما وصفته بالأحكام المجحفة الصادرة ضد بعضهن محملة الحكومة مسئولية سلامتهن الصحية، لإضرابهن عن الطعام.

وأدان بيان للشبكة “الانتهاكات التي تعرضت لها الطالبات المعتقلات”، مؤكدة أن اعتقالهن على خلفية قضايا الرأي هو انتهاك سافر لحقوق الإنسان وأن الانتهاكات التي تُمارس ضدهن أثناء احتجازهن تعد مخالفة لكل ما نصت عليه الاتفاقيات والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

وأشار البيان إلى أن الطالبات المعتقلات على خلفية قضايا الرأي أعلنّ عن دخولهن في إضراب مفتوح عن الطعام اعتراضاً على الاتهاكات التي تُمارس ضدهن في أثناء احتجازهن بسجن القناطر والتى تضمنت مجموعة من الاعتداءات الجسدية والنفسية واللفظية من قِبَل الجنود في أثناء عملية اعتقالهن، وكذلك احتجازهن مع سجينات الجنايات، مما أسفر عن إصابات بهن، فضلا عن الاحتجاج ضد الأحكام المُجحفة التي صدرت بالمؤبد لمجموعة من زميلاتهن، طبقا لما ورد بالبيان.

وفى سياق متصل, طالبت الشبكة، وزير التعليم العالي فى حكومة الانقلاب الدكتور السيد عبد الخالق، بالتراجع عن تصريحاته الخاصة بعدم السماح بممارسة أي أجندات سياسية أو نشاط حِزبي في الجامعات بالعام الدراسي المُقبِل، وطالبته بالسماح للطلاب بممارسة حقهم في المشاركة السياسية التى تعد حقا مكفولا للجميع.

وقالت إن مثل هذا التصريح يعُتبَر نوعا من أنواع تقويض المشاركة السياسية للطلاب وانتهاكا واضحا لحرية الرأي والتعبير.

وأشار البيان إلى تصريحات الوزير التى أدلى بها خلال اجتماع المجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب بالمجلس الأعلى للجامعات وتأكيده بأنه لن يسمح بممارسة أي نشاطات سياسية أو حزبية داخل الجامعة في العام الدراسي المُقبِل وتشديده على حِفظ أمن الجامعات.