* الشرطة بعد الانقلاب تنتقم من الشعب بالقتل والقنص والتعذيب والحرق
* السيسي أعطى الشرطة ضوءا أخضر للتنكيل برافضي الانقلاب من جميع التيارات
* حكم عسكري وانقلاب أعاد الدولة البوليسية بشكل أسوأ من عهد المخلوع
* براءة مرتكبي مذبحة أبو زعبل لوعد قائد الانقلاب لأجهزه الأمن بأنهم لن يحاسَبوا
* الانقلاب يدشن أسود مرحلة بتاريخ مصر بترسيخ الدولة الأمنية القمعية
في الذكرى السنوية الأولى لمذبحة "سيارة ترحيلات أبو زعبل" تعاني أسر ضحايا المذبحة آلام وحسرات؛ فأبناؤهم قتلوا والمجرمون القتلة من الشرطة طلقاء.. ففي إطار تحالف أجهزة الدولة العميقة العسكر والقضاء والشرطة، حصّن السيسي جميع أجهزة الشرطة، وأعطاهم ضوءًا أخضر لتصفية معارضيه بجرائم نازية وضد الإنسانية. وتمت مكافأة الشرطة من قبل قائد الانقلاب بتحصينات مطلقة، منها: تحصين بأداة قضاة العسكر فيبرئونهم من جرائم القتل الجماعي المنظم للمتظاهرين وشمل التحصين المطلق ليس فقط الوقائع والمجازر بعد الانقلاب بل وبأثر رجعي لما قبله سواء تلك التي تقع أثناء الترحيلات أو بالشوارع أو داخل الأقسام والسجون.

براءة مرتكبي المذبحة
فقد ألغت محكمة جنح مستأنف الخانكة المنعقدة بأكاديمية الشرطة في 7 يونيو 2014 الحكم الصادر ضد عمرو فاروق نائب مأمور قسم مصر الجديدة، المتهم الأول في قضية سيارة ترحيلات أبو زعبل بالسجن 10 سنوات وكذلك ضباط القسم الثلاثة على حكم حبسهم سنة مع إيقاف التنفيذ. وبدلا من إحالتهم لمحكمة الجنايات بتهمة القتل العمد أحالتهم النيابة لمحكمة الجنح لاتهامهم بالقتل والإصابة الخطأ في الظرف المشدد لـ 45 من رافضي الانقلاب أثناء تسليمهم إلى سجن أبو زعبل العسكري يوم 18 أغسطس الماضي عقب مجازر فض اعتصام رابعة العدوية بأربعة أيام. بتهمة أنه شاب تعاملهم مع مأمورية الترحيلات المكلفين بها الإهمال والرعونة وعدم الاحتراز والإخلال الجسيم فقط؟

براءات القتلة من الشرطة
وفي 22 فبراير الماضي قضت محكمة جنايات الإسكندرية ببراءة ستة ضباط من تهم قتل المتظاهرين بثورة 25 يناير. وبذلك لم يتبق سوى قضية إعادة محاكمة للمتهمين فيها ومن بينهم المخلوع ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي. 

وكان قد أصدر مشروع "ويكي ثورة" تقريرًا بحصر دقيق وتفصيلي للمعتقلين والملاحقين قضائياً خلال عهد قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، منذ انقلاب 3 يوليو 2013 حتى 15 مايو 2014, والذي بلغ عددهم 41 ألفا و163 شخصا .وأكد أن ما لا يقل عن 80 شخصا لقوا حتفهم، خلال احتجازهم في أقسام الشرطة خلال العام الماضي.

وتتصاعد جرائم التعذيب حتى الموت والقتل البطيء بالسجون والأقسام وهناك نماذج عديدة، وأحدثها حالة قتل جديدة لأحد المعتقلين بسجن الوادي الجديد كمقبرة للمعتقلين عماد محمد عسران (39 عاما - تاجر أدوات كهربائية من مدينة مطاي بالمنيا) والمحكوم عليه في قضية مطاي بالمؤبد لفظ أنفاسه الأخيرة في ظروف غامضة لم يعرف بعد أسبابها.
ووصلت حالات القتل داخل أماكن الاحتجاز في الشهر الماضي فقط إلى مستويات غير مسبوقة؛ حيث قتل أكثر من 7 معتقلين من تم الكشف عنهم بداخل أماكن الاحتجاز المختلفة في ظل ظروف غامضة وفي ظل إفلات متعمد من العقاب من جانب النيابة العامة التي تحيل الحادث إلى كونه وفاة طبيعية وليست بسبب تعذيب الداخلية للمعتقلين والإجراءات التي تتخذها ضدهم.

أيضا لفظ محتجز داخل قسم شرطة المطرية اسمه أحمد بيومي، مساء الأحد، أنفاسه الأخيرة، في ظروف غامضة، وهذا القسم سيئ السمعة في ظروف الاحتجاز والتعذيب، وقد لقي ثلاثة مواطنين مصرعهم في وقائع تعذيب بالقسم خلال شهري يونيو ويوليو الماضيين.
أيضا في 24 يوليو الماضي اتهم محمد رمضان -محامي الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بالإسكندرية- ضباط قسم شرطة رمل ثان، بتعذيب وقتل إسلام السيد، وقال في بلاغه إنه تعرض للتعذيب حتى الموت في قسم الشرطة، وإن أهله يتعرضون لضغوط وتهديدات لعدم إبلاغ النيابة وتصعيد القضية.
أساليب وحشية
أصدر "المرصد المصري للحقوق والحريات" في 27 يونيو الماضي تقريرا يرصد التعذيب في مصر والأساليب الوحشية التي تمارسها الأجهزة الأمنية المصرية مع المعتقلين السياسيين بمختلف فئاتهم العمرية صغارا كانوا أم كبارا رجالا أم نساء، لإذلال معارضي خريطة 3 يوليو.
وذكر أن أعداد من تم تعذيبهم والتي تم توثيقها بلغت 14668 حالة تعذيب داخل 325 مقر احتجاز في 22 محافظة ، تنوعت بين الضرب المبرح والصعق بالكهرباء والاغتصاب والتحرش، والمنع من النوم ومن دخول دورات المياه، هذا ما هو معلن. وأن الفتيات لا يخبرن ذويهن بما يمارس ضدهن من عمليات تعذيب ممنهج خوفا من بطش الأجهزة الأمنية، ووصف التعذيب الممنهج بجريمة ضد القانون وضد الإنسانية.