قالت جمعية حماية المستهلك إن رفع أسعار الكهرباء والوقود سيؤدي إلى زيادة في الأسعار بنسبة تصل إلى مائتين بالمئة. ووصفت الدكتورة زينب عوض الله، رئيسة جمعية حماية المستهلك، قرارات الحكومة بالعشوائية، ومحاولة خداع الشعب بحجة الدعم. من جانبه، قال محمود العسقلاني رئيس جمعية «مواطنون ضد الغلاء»، إن الحكومة اضطرت إلى رفع الأسعار بشكل خارج عن إرادتها. ونقل عن رئيس الوزراء إبراهيم محلب قوله إن الأزمة في كيفية الموازنة بين حق الأجيال الحالية، وحقوق الأجيال القادمة في ألا يتحملوا المزيد من الديون.

أكد وزير الكهرباء  محمد شاكر، أن الحكومة وافقت على خطة لرفع الدعم عن الكهرباء خلال خمس سنوات، على أن تبدأ الزيادة في الأسعار اعتبارا من استهلاك يوليو الجاري.  وأضاف الوزير في مؤتمر صحفي عقده اليوم بالقاهرة أن دعم الكهرباء خلال العام المالي الحالي يقدر بنحو سبعة وعشرين مليار جنيه  وسينخفض خلال العام المالي التالي إلى عشرين مليارا فقط حتى  يصل الى الصفر في العام الخامس.

يأتي ذلك بينما أثار قرار وزارة التموين تحويلَ الدعم التمويني الى نقدي، حالة من القلق بين المواطنين، تخوفا من أن يكون القرار تراجعا عن دور الدولة في دعم السلع. وأعلنت الحكومة منظومة جديدة للدعم تقتصر على تقديمه في صورة نقدية مباشرة بقيمة خمسة عشر جنيها للفرد شهريا، على أن يحصل عليها كخصم على المنتجات التي يشتريها وفقا لبطاقة التموين.